شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

قاضي التحقيق بسطات يودع «راقيا» السجن

متهم في قضية اغتصاب فتاة نتج عنه حمل

سطات: مصطفى عفيف

مقالات ذات صلة

أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف مساء السبت الماضي، «راقيا» في عقده الخامس سجن عين على مومن ضواحي مدينة سطات، وتحديد جلسة 21 يونيو القادم، كأولى جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتهم في جناية الاغتصاب والسرقة وإعطاء مواد مخدرة والخيانة الزوجية. ويأتي قرار قاضي التحقيق التفصيلي مع المتهم بناء على ملتمس الوكيل العام للملك بنفس المحكمة الذي كان قد أحال المعني بالأمر في حالة اعتقال على قاضي التحقيق.

وبحسب مصادر «الأخبار» فإن تفجير هذا الملف يعود إلى بحر الأسبوع الماضي، حينما تقدم والد الضحية الذي يقطن بتراب جماعة الفقرة بإقليم برشيد، بشكاية لدى الوكيل العام للملك يعرض من خلالها أنه تفاجأ بحمل ابنته من مواليد سنة 2000، نتيجة اغتصابها من طرف «راق» كان يتردد على منزله من أجل علاج الضحية، وهي الشكاية التي تمت إحالتها على عناصر المركز الترابي لدرك الملكي ببرشيد من أجل التحقيق.

عناصر المركز القضائي للدرك الملكي استهلت تحقيقاتها بفتح بحث تمهيدي تم خلاله الاستماع للمشتكي الذي صرح أنه كان قد توجه يوما صوب أحد المحلات التجارية بمدينة برشيد وبالضبط بحي 96 بمدينة بالحي الحسني بالمدينة، من أجل لقاء «راق» على أساس علاج ابنته التي كانت تعاني من مرض، حينها استقبلهما «الراقي» وطلب من الوالد الانصراف خارج المحل وترك الفتاة برفقته على انفراد، وبعد فترة أخبره أن هناك «شياطين» تسكن جسد الفتاة تستدعي الزواج بـ «شياطين الراقي» حتى يتمكن من الوصول إليهم وطردهم، ومنذ تلك الفترة كان يقدم لها «الراقي» مواد مخدرة حتى تفقد الوعي ثم  يقوم بممارسة الجنس عليها، كما أكد والد الفتاة أن «الراقي» طلب منه ترك الفتاة بمنزل العائلة ، حيث أصبح يتردد على المنزل بين الفينة والأخرى، ويختلي بالفتاة داخل غرفة على أساس العلاج، وبعد إعطائها مواد مخدرة يقوم بممارسة الجنس عليها، إلى أن افتضح أمر حملها.

عناصر الدرك وبعد الاستماع للمشتكي والضحية، وإخبار النيابة العامة التي أمرت الأربعاء الماضي بالانتقال إلى منزل «الراقي»، أوقفت المشتبه فيه وأجرت عملية تفتيش بداخل الدكان الذي كان يستغله المتهم في أعمال الشعوذة، حيث عثرت على مجموعة من الطلاسيم وصور رجال ونساء، وبعض المعادن التي تستعمل في الشعوذة، قبل أن يتم اقتياد المتهم صوب مقر الدرك ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى