برشيد: مصطفى عفيف
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد أمس الخميس، متابعة متهم في حالة اعتقال وإيداعه سجن المدينة، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي معه حول ملف ما بات يعرف بالتزوير في محرر بنكي والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتلاعب بأموال خاصة بالتعاونية السكنية الأميرة لالة فاطمة الزهراء بمدينة برشيد، ويأتي قرار قاضي التحقيق بناء على ملتمس وكيل الملك الرامي إلى إجراء تحقيق مع المتهم، الذي تم توقيفه بمدينة الدار البيضاء بعدما كان موضوع مذكرة بحث وطنية برفقة مجموعة من المشتبه فيهم من أعضاء المكتب السابق لتعاونية السكنية بالتزوير في محرر بنكي والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
ويأتي تحريك هدا الملف بناء على ملف قضائي تقدم به المكتب الجديد للتعاونية السكنية مباشرة بعد انتخاب مكتب جديد بداية السنة الماضية، في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم ضمنهم الرئيسة السابقة وأمين مالها ووسيط كان يقوم بصرف شيكات بنكية دون مبرر قانوني، وكذا بعض المنخرطين (المتعاونين) الوهميين بنفس التعاونية، وهي الشكاية التي حصرت مجموع المبالغ المالية التي تفوق ملياري سنتيم، والتي تم سحبها من الحساب البنكي للتعاونية عن طريق التدليس وتظهير شيكات بنكية للغير أو من طرف بعض أعضاء المكتب دون مبرر.
هذا في وقت لازالت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد، تواصل تحقيقاتها في ثلاث شكايات واردة عليها من طرف النيابة العامة بخصوص التزوير في محرر بنكي والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي التحقيقات التي لم تتوصل من خلالها بعد عناصر فرقة الشرطة القضائية لمكان باقي المشتكى بهم الصادرة في حقهم مذكرات بحث وطنية، بحيث كشفت الشكايات أنه بعد مراجعة الكشوفات البنكية تبين أن المشتكى بها الأولى أنجزت مجموعة من المعاملات المالية لفائدتها شخصيا بمعية المشتكى به الثاني أمين المال، وهو ما اعتبرته الشكاية استخدام أموال التعاونية السكنية لأغراض شخصية دون سند قانوني بشكل يتنافى مع مقتضيات المادة 96 و54 من قانون 12/112 المتعلق بالتعاونيات.
ووقفت الشكايات نفسها على كون المشتكى بها الأولى عمدت إلى تفويت بقع أرضية لبعض الأشخاص دون سند قانوني.
كما وقف التحقيق، من خلال الشكايات، بعد مراجعة مجموعة من الوثائق والكشوفات البنكية، على أن المشتكى به الثالث كان يتقمص دور مستشار لدى التعاونية، وزعم أنه قام بضخ مجموعة من المبالغ المالية بحساب التعاونية، فإنه قام بسحب مبالغ مالية عن طريق التدليس بمعية المشتكى بها الأولى، في وقت كان يقوم بالتوقيع على تنازلات عن حصصه التي سبق أن اكتتب بها في حساب التعاونية، وهو ما يكشف النقاب عن عملية احتيال على عدد من المتعاونين ببيع بقعة واحدة لعدد من الضحايا. كما كشفت الأبحاث أن المتورطين كانوا يقومون بسحب مبالغ مالية من حساب التعاونية ومن ثم توزيعها على بعض أعضاء المكتب الذين يقومون في نفس اليوم بإيداع مبالغ منها بحساب التعاونية على أساس أنهم يقومون بدفع حصصهم.
