أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط شرع، صباح أول أمس الثلاثاء، في استنطاق المتهمين في قضية مقتل شاب عشريني بضيعة مستشار جماعي بسيدي بطاش بإقليم بن سليمان، والتي يتابع فيها العضو الجماعي مالك الضيعة وابنه والحارس الليلي إضافة إلى متابعة شخص آخر وسيدة في حالة سراح .
المتهمون الخمسة الذين تابعتهم النيابة العامة وقاضي التحقيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة وعدم التبليغ، باشر قاضي التحقيق مسطرة الاستنطاق التفصيلي معهم عن بعد، حيث تعذر إحضارهم إلى قاعة المحكمة بسبب الاحترازات المتخذة على مستوى سجون ومحاكم المملكة الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، وينتظر أن يواصل قاضي التحقيق عملية الاستنطاقات التفصيلية مع المتهمين خلال الأسابيع القادمة من أجل الإحاطة بكل ملابسات الواقعة الصادمة التي هزت منطقة سيدي بطاش قبل شهر تقريبا، بعد العثور على جثة شاب وسط ضيعة مستشار جماعي نافذ يشغل نائب رئيس الجماعة، سرعان ما كشفت التحريات أنه ضحية عملية إجرامية متعمدة بطلها العضو الجماعي وابنه وحارس الضيعة.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة بأنه بالتزامن مع انطلاق التحقيق حضر حوالي 23 شخصا بينهم عائلة الضحية وأصدقاؤه وصديقاته مدعمين بفعاليات حقوقية، إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب بالقصاص ومعاقبة الجاني الذي تعمد قتل الضحية بمساعدة ابنه وحارس الضيعة وإخفاء جثته، والتظاهر بمساعدة الأسرة للعثور على الشاب المختفي.
وبالرجوع بشريط الأحداث المأساوية لهذه الجريمة، كانت السلطات الأمنية قد عثرت في الثامن عشر من الشهر الماضي، على جثة شاب معلقة إلى جذع شجرة وسط ضيعة عضو جماعي يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي بطاش والمنتمي لحزب يساري، وكانت عناصر الدرك المكلفة بالبحث في ملابسات مقتل الشاب المزداد سنة 1996 تحت إشراف النيابة العامة، قد صادفت تناقضات كبيرة ضمن تصريحات أصحاب الضيعة خاصة بين مالكها وحارسها، ما دفع النيابة العامة إلى عرض الجثة على تشريح طبي وعلمي دقيقين أسفرا عن معطيات جديدة غيرت منحى القضية بشكل كلي من قضية انتحار شاب إلى تصفيته بشكل متعمد من طرف مالك الضيعة وابنه بمساعدة آخرين، قبل تعليق الجثة من أجل إيهام الجميع أن القضية تتعلق بانتحار عادي لشاب داخل ضيعة ومغالطة العدالة والتستر على الجريمة من طرف كل قاطني الضيعة.
مصادر «الأخبار» أكدت أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط وبناء على وقائع ومعطيات علمية قاطعة صعقت، المستشار الجماعي النافذ بمنطقة سيدي بطاش المزداد سنة 1968 بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي نفس التهمة التي وجهتها لابنه وحارس ضيعته المزدادين سنة 1986، فيما تابعت النيابة العامة سيدة ورجلا يرجح أنهما يشتغلان بالضيعة في حالة سراح بتهمة التستر وعدم التبليغ، كما أوضحت التحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين العودة أن الجناة تعمدوا تعطيل الكاميرات من أجل تنفيذ الجريمة، وهو ما صعب من مهمة البحث الذي حسمته الخبرة الطبية، كما أكد مقربون من العائلتين أنهما كانا على خلاف دائم ونزاع قديم، كانت تتخلله تهديدات مستمرة بتصفية الشاب (ج.ش) الذي كان يستعد للسفر إلى الخارج من أجل العمل، قبل أن يجهز عليه العضو الجماعي وابنه وحارس الضيعة.
