أفادت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» بأن فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الإقليمي بسلا أحالت، صباح أول أمس الأحد، سبعة أشخاص يشكلون شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية التي أسقطتها مصالح «الديستي» والأمن الوطني، بحر الأسبوع الماضي، بمدينة سلا، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك أحال الموقوفين السبعة وهم من مواليد 1984، 1978، 1982، 1994، 1986، 1991، 2000 على قاضي التحقيق، بعد الاستماع إليهم، حيث التمس منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية في حالة اعتقال. قبل أن يقرر القاضي المكلف بالبحث التفصيلي إيداعهم السجن، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الهجرة غير الشرعية، عبر استقطاب وإيواء أشخاص من أجل تسهيل وتيسير مغادرتهم للتراب الوطني، بينهم قاصرون وتعريض حياتهم للخطر.
وكانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا قد تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الخميس الماضي، من إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و39 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فقد جرى ضبط ثلاثة من بين الموقوفين بعد الاشتباه في تورطهم في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لفائدة 30 مرشحا للهجرة السرية، حيث تم اعتقالهم داخل شقة سكنية بأحد أحياء سلا، قبل أن يتم إيقاف المشتبه فيه الرئيسي وشريكه، بمنزل بمنطقة سيدي موسى بالمدينة ذاتها.
وتضيف المعطيات نفسها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز سيارتين خفيفتين وست سترات للنجاة، وخمس حاويات تضم 125 لترا من المحروقات، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين والمرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي، الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وهو ما أسفر عن اعتقال سبعة أشخاص متورطين بشكل مباشر في الجريمة، حيث تم إيداعهم جميعا سجن العرجات، مساء أول أمس الأحد، بقرار من قاضي التحقيق.
