طنجة: محمد أبطاش
شهد محيط محكمة الاستئناف بطنجة، صباح أول أمس الثلاثاء، استنفارا أمنيا، كما تم وضع عدد من العناصر الأمنية بمحيط المحكمة وبداخلها، وذلك بعد أن تقرر مثول المتهم في مقتل الطفل عدنان بوشوف أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
ومثل المتهم في أول جلسة له رفقة ثلاثة متهمين معه في القضيةنفسها، كما جرى استدعاء كافة الشهود الذين وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية بخصوص هذه القضية التي هزت مدينة طنجة شهر شتنبر الماضي.
وأكدت المصادر أن المتهم مثل تحت حراسة أمنية مشددة، مع إغلاق القاعة في وجه العموم باستثناء الحاضرين من أسرة الضحية في ظل تدابير واحترازات لتطويق فيروس «كورونا» المستجد.
وشددت المصادرعلى أنه مباشرة بعد أن تم التحقق من الاسم الكامل وهوية المتهم وبقية الأشخاص المتورطين معه في هذه القضية، أعلن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية عبد اللطيف اللومغاري، عن إرجاء البت في الملف إلى غاية منتصف الشهر الجاري، وذلك حتى يتسنى تعيين محام للمتهم، بعد أن رفض كل المحامين سابقا الترافع عن المتهم في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا لصلتها بقضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، وسبق أن تدخل ملك البلاد ببرقية تعزية لأسرة الطفل الراحل.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قد قرر، سابقا، إحالة المتهم رفقة شركائه الثلاثة على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لمباشرة البحث التفصيلي حول المنسوب إليهم، كما تم إنجاز قرار الإحالة القضائية والذي جرى تحويله لغرفة الجنايات بعد الاستماع لكل أطراف هذا الملف، ومتابعة المتهمين بصك اتهام حول«الاختطاف والاحتجاز وهتك العرض والقتل بواسطة الخنق مع سبق الإصرار والترصد، والتستر عن الجريمة وعدم التبليغ عنها».
ويتابع الرأي العام المحلي بالمدينة هذه المحاكمة بكثير من الفضول لمعرفة مجرياتها، خصوصا في ظل الأصوات التي تطالب بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حق القاتل، وإدانة بقية المتورطين بأقصى العقوبات لكونهم على اطلاع على حيثياتها دون أن يتم التبليغ عن الجاني.
ويمثل في القضية حلاق يتواجد بحي بنديبان في حالة سراح، كشاهد في القضية، ناهيك عن متابعة صاحب المنزل الذي يكتريه المتهم، نظرا لعدم التبليغ، في الوقت الذي يرتقب أن يتم الإفصاح عن حقائق جديدة بخصوص هذه الواقعة أمام غرفة الجنايات أثناء استدعاء أسرة الضحية وكذا بقية الشهود والمتابعين في الملف.
