تحلّ اليوم 13 نونبر الذكرى الثانية على قرار المغرب التدخل لطرد عناصر من جبهة “البوليساريو” من منطقة الكركرات، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من إغلاقهم لمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا بإيعاز جزائري، من دون اطلاق رصاصة واحدة، كما قام المغرب بعدها بتمديد الجدار الدفاعي المغربي حتى حدود موريتانيا.
وكان بلاغ لوزارة الخارجية أفاد أنه “أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لمليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة الكركرات في الصحراء المغربية، قرّر المغرب التحرك في احترام تام للسلطات المخولة له”.
وقالت وزارة الخارجية أنه “بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”، مشيرة إلى أن “البوليساريو” ومليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذلك التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو”.
واعتبرت الخارجية أن “هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالاً متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكاً للاتفاقات العسكرية، وتهديداً حقيقياً لاستدامة وقف إطلاق النار. كما أنها تقوض أية فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي”.
ولفتت وزارة الخارجية النظر إلى أنه منذ 2016، ضاعفت “البوليساريو” هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ومن دون اكتراث لتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن التي دعت “البوليساريو” إلى “وضع حد” لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.
وفي وقت لاحق، كشفت القوات المسلحة الملكية عن تفاصيل تدخلها في منطقة الكركرات، مشيرة، في بيان لها، إلى أنه “على إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصاً تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات ويربط المملكة المغربية والجمهورية موريتانيا الإسلامية، وتحريم حق المرور، انتقلت القوات المسلحة الملكية ليلة الخميس إلى الجمعة، إلى إقامة طوق أمني من أجل تأمين السير العادي للبضائع والأشخاص في المنطقة”.
سعيد سمران
