عادت من جديد مافيا سرقة الرمال لتضرب بقوة الشريط الساحلي بسيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، مستغلة غياب دوريات الدرك الملكي وأعوان المياه والغابات وخاصة في الليل بالشريط الساحلي والطرق المؤدية إليه، حيث يتم تسخير مختلف وسائل النقل من دراجات ثلاثية العجلات وشاحنات وعربات مجرورة بالدواب في عملية سرقة الرمال من الشاطئ ونقلها إلى مستودعات في الخلاء أو أماكن بيع مواد البناء التي تم إحداثها لتمويه المارة، منها مستودعان بكل من دوار الغابة والجديد، مخصصان لتخزين الرمال المسروقة من الشاطئ، وهي العملية التي ساهمت في تشويه وتدمير الكثبان الرملية وتحويلها إلى حفر ومساحات جرداء، والغريب أن كل هذا التخريب تتم معاينته من طرف السلطات والدرك والمياه والغابات، وهي رمال أصبحت توزع مباشرة على بعض الشركات المختصة في بناء مشاريع سكنية بعدما وجدوا في العملية ربحا ماديا كبيرا.
وفي سياق تزايد حالات نهب الرمال كان مسؤولو الدرك وجهوا استفسارات شفهية لعناصر الدرك الملكي بمنطقة سيدي رحال الشاطئ حول عدم القيام بالمراقبة الليلية بالشريط الساحلي، وهي الاستفسارات التي جاءت بعد تزايد حالات استنزاف رمال الشريط المذكور في غياب أي تدخل من طرف السلطات المختصة منها (المياه والغابات والسلطات المحلية والدرك الملكي(. إلى ذلك، استنكرت فعاليات حقوقية وجمعوية بالمنطقة الطريقة التي يتم التعامل بها مع ناهبي الرمال من طرف الجهات المسؤولة وغياب المراقبة لعشرات المستودعات غير القانونية بضواحي سيدي رحال الشاطئ ومنطقة السوالم الطريفية التي خصصها أصحابها لتخزين الرمال المسروقة من الشاطئ والتي لا تخضع للمراقبة بالرغم من الحركة غير العادية التي تقوم بها عدد الشاحنات في عملية نقل تلك الرمال من المستودعات على مدار الساعة ليلا نهارا، إلى محلات بيع مواد البناء المنتشرة بتراب مدن برشيد وسطات، أو مباشرة لأوراش البناء، بحيث لا تخضع الشاحنات المحملة بالرمال بدورها للمراقبة الطرقية سواء من طرف دوريات الدرك أو أعوان مراقبة الطرق التابعين لوزارة النقل.
برشيد: مصطفى عفيف
