النعمان اليعلاوي
عاد الاحتقان بحدة إلى قطاع الصحة العمومي، بسبب ما قال أطباء القطاع العام إنها «أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية»، حسب بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي أعلنت عن أسبوع غضب الطبيب المغربي من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، مؤكدة توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، وأيضا «الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشهادات الطبية المؤدى عنها بما فيها شهادات رخص السياقة باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب»، بالإضافة إلى إضرابين وطنيين يومي الخميس 11 أكتوبر والجمعة 26 أكتوبر الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات.
وهددت النقابة، في بلاغها الصادر عقب اجتماع مكتبها الوطني، بالاستقالة الجماعية لأطباء القطاع العام. وفي هذا السياق، قال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن النقابة باشرت «إجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية»، مضيفا أن «هناك تخبطا في تنزيل نظام راميد»، و«صعوبات يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج»، في وقت «تواصل الوزارة الوصية إغلاق العديد من المؤسسات الصحية وحرمان المواطنين من خدماتها»، يضيف المتحدث، مستنكرا ما قال إنه «صمت الحكومة أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء»، معتبرا أنه «من البديهي أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة للإصلاح، فمصيره الفشل، وتضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه الدستوري في الصحة».
وبخصوص خطوات الاحتجاج، أوضح العلوي أنها «تأتي احتجاجا على سياسة الأذن الصماء التي نهجتها الوزارة أمام سنة من الاحتجاج، والإضرابات المتتالية للأطر الطبية احتجاجا على ظروف القطاع»، مضيفا أنه تقرر «توقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص ما بين 15 و19 أكتوبر الجاري، والامتناع عن تسليم جميع الشهادات الطبية المؤدى عنها»، مشيرا إلى أن «الاحتجاج سيشمل إضرابين وطنيين يومي الخميس 11 أكتوبر والجمعة 26 أكتوبر الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع مقاطعة حملة الصحة المدرسية ومقاطعة التشريح الطبي».
