في انتظار السجل الاجتماعي
أعدت الحكومة مرسوما بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. ووفق مقتضيات المرسوم الحكومي فإنه يضمن استمرار استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة، إلى غاية تاريخ تعميم التعويضات العائلية والتنزيل الفعلي للدعم المباشر للأسر الذي لا زال مجهول المصير.
والسؤال المطروح هنا هو لماذا لجأت الحكومة إلى اتخاذ إجراء استثنائي فهذا تحصيل حاصل وشيء مطلوب؟ بل لماذا يتواصل التأخر في اعتماد منظومة السجل الاجتماعي وتوزيع الدعم المباشر المخصص للفقراء؟
والواقع أن الحكومة تبدو مرتبكة شيئا ما في تنزيل هذا الورش الذي ينتظره المغاربة ولم تحطه بما يكفي من ضمانات التسريع، رغم أن المصادقة على قوانينه تمت منذ ثلاث سنوات، ورغم أن السياق الاجتماعي المتوتر الذي نعيشه يفرض التعجيل بتنزيل الدعم الاجتماعي لامتصاص جزء من المطالب. صحيح أن معالجة هذا الملف المعقد يتطلب مجهودات جبارة على المستوى القانوني والمؤسساتي والتقني والمالي والبشري، ويتطلب المئات من التدابير والدراسات لإعداد بنك معلومات شفافة وذات مصداقية المتعلقة بالفئة المستهدفة، إلا أن هذا ليس مبررا لكي يتجاوز تنزيل ثلاث سنوات كاملة، وما لم تتخذ السلطات المعنية ما يجب لكي يتم تسريع الوتيرة ليرى النور قبل انتهاء السنة الجارية فإن هذا الدعم العمومي سيفقد معناه ويتحول إلى مجرد سراب.
إن الغاية من السجل الاجتماعي لا تكمن فقط في المساهمة في الانتقال من العبث في الدعم الذي وفر الريع لبعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على حساب المواطن المحتاج بل حماية الاستقرار الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية من خلال الاستهداف المباشر للفئات الفقيرة والهشة، وحماية المسنين والعاطلين عن العمل، لذلك فإن تأخر الحكومة في تنزيل هذا الورش الملكي، لا يساهم فقط في إهدار الزمن السياسي والتنموي، وإنما يضيع على النظام الاجتماعي فرص تمتين الاستقرار في وجه المخاطر المحدقة ويضيع على الوطن فرص التطور والتقدم بالشكل والسرعة التي يريدهما الملك محمد السادس.
