أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 80,8 مليار درهم، برسم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقابل حوالي 72,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021. ومن المحتمل أن يناهز حجم التحويلات 100 مليار درهم مع متم السنة الجارية.
ولئن كان هذا الارتفاع في مداخيل الخزينة العامة وضعا صحيا، يعكس في ظاهر الأمر مؤشرا إيجابيا وتعافيا ملحوظا في موارد الدولة، إلا أنه في عمقه يستبطن رسالة سلبية مفادها أن ارتفاع حجم العائدات، هو ترجمة مباشرة لارتفاع حاجيات الأسر المغربية، التي أصبحت تعاني من أجل مسايرة الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، في ظل الصدمات المتكررة للأسعار على مستوى العديد من المواد الغذائية والمحروقات. فلم تعد التحويلات التي يقوم بها ملايين المغاربة لفائدة أسرهم لمساعدتهم على العيش، تكفي كما كان يحصل قبل جائحة «كوفيد- 19». والمؤكد أن هذا الحجم سيزداد مع ارتفاع تكاليف الحياة وعجز السياسات العمومية، رغم المجهود الذي تقوم به الحكومة للحفاظ على مستوى الأسعار في حدود مقبولة.
والمعضلة الحقيقية هنا أن تطمئن الحكومة لهذا المورد، الذي يشكل ما يعادل ربع الميزانية العامة، بدل أن تبحث عن بدائل حقيقية للتخفيف من ضنك العيش. فالجالية المغربية المقيمة بالخارج تعاني أيضا من الأزمات الاقتصادية التي تعيشها في بلاد الإقامة، وقد تدفع حالة اللايقين التي تعيشها، خاصة الدول الأوروبية المحتضنة لعدد من مغاربة المهجر، إلى تراجع التحويلات إما بسبب اشتداد الأزمة، أو قرارات استثنائية. فلا شيء يمكن توقعه في ظل السياق الذي نعيشه.
