تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل البناء بمحيط الوديان، طيلة الأيام القليلة الماضية، إلى الواجهة ارتباطا بالفيضانات العارمة التي شهدتها مناطق بإقليمي شفشاون وتطوان، وتسببت في خسائر مادية جسيمة وانهيار الطرق وتسرب المياه إلى العديد من المنازل والمتاجر والمقاهي، فضلا عن ارتفاع منسوب مياه وديان تمر وسط المدن، ما استنفر السلطات المختصة وجميع المؤسسات المسؤولة للحيلولة دون تسجيل خسائر بشرية، وحماية سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وحسب مصادر فإن المناطق الساحلية التي شهدت فيضانات عارمة، توجد بها العديد من الوديان التي تم تشييد بنايات بمجراها بشكل عشوائي، أو بواسطة الحصول على رخص بناء انفرادية توقع من قبل رؤساء الجماعات المعنيين، في مخالفة واضحة لقوانين التعمير المعمول بها، وعدم استشارة أقسام التعمير بالعمالة ومصالح الوكالة الحضرية بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن البناء بمحارم الوديان بالجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، يتسبب في تهديد سلامة السكان، واضطرار الدولة إلى صرف ميزانيات ضخمة من أجل إعادة الهيكلة والحماية من الفيضانات، وهو الشيء الذي بالإمكان تجاوزه من خلال دراسات تقنية مسبقة، ومنح تراخيص البناء وفق المعايير المعمول بها، أهمها البنيات التحتية وشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النيابة العامة المختصة بتطوان، توصلت في وقت سابق بشكايات في موضوع البناء بمحارم الوديان والطرق، وتمت إحالة الملفات على الضابطة القضائية المكلفة، حيث ما زالت التحقيقات جارية في الاتهامات الموجهة إلى برلمانيين وتجار مخدرات ومنعشين عقاريين ورؤساء جماعات، في الاستفادة من تراخيص بناء انفرادية وتشييد عمارات داخل محارم الوديان.
وكانت العديد من مناطق جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، شهدت قبل أيام قليلة، تساقطات مطرية غزيرة، أدت إلى فيضانات عارمة ومحاصرة المياه للعديد من سكان الأحياء، بالجبهة واسطيحة وواد لو، حيث ارتفع منسوب مياه الوديان بشكل كبير، ما أدى إلى تسجيل أضرار مادية جسيمة، واستنفر كافة السلطات والمؤسسات لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي بالمناطق التي حاصرتها المياه.
