محمد اليوبي
بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف موظفين بمجلس النواب، كشفت التحاليل المخبرية إصابة مستشار برلماني ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ويترأس مجلس عمالة فاس.
وأمام تطور الوضعية الوبائية، فرض الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، على النواب البرلمانيين والموظفين ضرورة إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، قبل السماح لهم بولوج المؤسسة البرلمانية.
وأعلن المستشار البرلماني، الحسين العبادي، أمس الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا، وأنه يخضع للبروتوكول العلاجي والحجر الصحي في منزله بمدينة فاس، وكشف في تصريحات صحفية، أنه كان يتردد على مجلس المستشارين بحكم مهامه البرلمانية. ومن المنتظر إخضاع جميع موظفي وأطر الغرفة البرلمانية الثانية للتحاليل المخبرية، فيما ارتفعت حصيلة عدد الإصابات بفيروس كورونا بمجلس النواب إلى ثلاث حالات، بعد ظهور نتائج التحليلات المخبرية التي أجريت لرئيس المجلس، الحبيب المالكي، وأعضاء ديوانه، وكذلك الموظفين والمستخدمين بالمجلس. وأفادت المصادر بأنه تم تسجيل إصابة موظف التحق أخيرا بمصلحة الخارجية، وكذلك أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري، يشتغل بمركز الدراسات البرلمانية، بالإضافة إلى الحالة الأولى التي تم تسجيلها، بداية الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بعون «مخزني» يشتغل بديوان الرئيس، ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من مدينة فاس، حيث قضى مناسبة عيد الأضحى رفقة عائلته، ما استدعى إخضاع جميع الموظفين بالمجلس للتحليلات المخبرية. وأكدت المصادر، أن نتائج التحليلات بالنسبة لباقي الموظفين كانت سلبية.
ووجه نجيب خدي، الكاتب العام لمجلس النواب، مذكرة داخلية إلى الموظفين حول الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، وأورد فيها، أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع المتزايد خلال الآونة الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا ببلادنا، وفي سياق تعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يقوم بها مجلس النواب لضمان سلامة وصحة أعضاء مجلس النواب وموظفات وموظفي المجلس ومختلف العاملين به والوافدين عليه، يتعين وجوبا على كافة الموظفين المستفيدين من الرخصة الإدارية السنوية، قبل استئناف عملهم بمقر المجلس إجراء اختبار الكشف عن فيروس «كوفيد- 19»، والإدلاء للإدارة تبعا لذلك بشهادة اختبار سلبي عند مدخل بناية المجلس.
واستشاط موظفو المجلس غضبا بسبب إلزامهم بإجراء اختبار الكشف عن الفيروس، وتحملهم جزءا من المصاريف، فيما ستساهم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب في التكاليف الناتجة عن هذه العملية، التي ستتم من طرف مختبر معتمد للتحاليل الطبية.
وأصدرت الجمعية بلاغا، تحث من خلاله الموظفين على ضرورة إجراء التحليلات الطبية قبل استئناف عملهم، وضرورة الإدلاء بشهادة الاختبار السلبي للولوج إلى مقر مجلس النواب. وسيؤدي الموظفين، حسب بلاغ الجمعية، مبلغ 200 درهم لإجراء هذه التحاليل، فيما سيتكلف المجلس بتحمل مصاريف تحاليل النواب البرلمانيين.
وعمم المالكي مذكرة على رؤساء الفرق البرلمانية، يطلب منهم دعوة النواب البرلمانيين، الذين يحضرون إلى مقر المجلس للمشاركة في بعض الاجتماعات أو لقضاء أغراض إدارية أو لأي سبب آخر، قصد الخضوع، قبل حضورهم إلى مقر المجلس بمدة 48 ساعة على الأكثر، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، وذلك أخذا بعين الاعتبار الارتفاع المتزايد خلال الآونة الأخيرة في عدد الإصابات، وتعزيزا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي يقوم بها المجلس، وحفاظا على سلامة وصحة أعضاء المجلس وموظفي وموظفات المجلس ومختلف العاملين به والوافدين عليه.
