طنجة: محمد أبطاش
شهدت القاعة المحتضنة لدورة جماعة طنجة، أول أمس الأربعاء، تفاصيل مثيرة، بعدما لجأ منتخبون إلى الاستعانة بحراس خاصين يشتغلون بالملاهي ومقاهي «الشيشة»، أو ما يعرفون بـ«الفيدورات»، وذلك خشية على أنفسهم من اندلاع أعمال بلطجة داخل الدورة، بعد التراشقات والتسخينات التي سبقت هذه الدورة، والتي كان من المقرر أن يتم فيها انتخاب النائب العاشر للعمدة، والذي بات منصبه شاغرا منذ انتخاب مكونات المجلس.
وأثار هؤلاء «الفيدورات» حالة استغراب وسط كل المتتبعين للمشهد السياسي بالمدينة، الذي وصل إلى درجة الاستعانة بمثل هؤلاء لاستعراض العضلات أمام أعين الجميع، كما أثار الأمر حالة من الذهول، حيث إن بعض المنتخبين بدورهم قاموا بالاستعانة بعدد من الأشخاص التابعين لهم، بمن فيهم فاعلون جمعويون مهمتهم التشويش على مثل هذه الدورات، غير أن حضور المصالح الأمنية بكثافة إلى جانب القوات المساعدة، جعل هذه الدورة في شقها الأول تمر في أجواء اعتيادية، رغم التراشقات الكلامية بين أعضاء الجماعة في ما بينهم.
هذا، وقبيل انعقاد هذه الدورة، خرجت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري ببلاغ، تؤكد فيه أنها عقدت اجتماعا تشاوريا حول قضايا تهم تسيير المجلس، خاصة نقطة إعادة انتخاب نائب للرئيس المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر، وبعد التداول حسب نص البلاغ، وبناء على الميثاق الذي سبق أن وقعته الأحزاب المعنية إبان تشكيل هياكل مجلس الجماعة سنة 2021، فقد أكدت هذه الأحزاب أن المجتمعين ملتزمون بالميثاق الأغلبي، وبالتالي الاتفاق على أن يكون من سيشغل منصب نائب الرئيس الشاغر منتميا إلى أحد الأحزاب الموقعة على الميثاق المذكور، محملين المسؤولية، حسب نص البلاغ، إلى قيادات الأحزاب المشكلة للتحالف وطنيا وإقليميا، في حال الإخلال بهذا القرار والاصطفاف إلى جانب مرشح خارج التحالف، مما سينعكس سلبا على مستقبل تماسك هذه الأغلبية محليا وجهويا.
وحسب بعض المصادر، فإن البلاغ الموقع من طرف هذه الأحزاب أثار امتعاضا في صفوف بقية الأحزاب السياسية حول المنصب الشاغر، على اعتبار أن عمدة المدينة سبق أن خرج بتصريحات سابقة في ندوة صحفية، على أن منصب النائب الشاغر سيتم فتح أبواب الترشح بشأنه أمام جميع الأحزاب، وذلك في إطار مصلحة المدينة، غير أن العمدة وفق المصادر نفسها، خالف وعده، حيث يفترض أنه تعرض لضغوطات من طرف الأغلبية التي تهدده بالانقلاب عليه في أية لحظة، في حال سمح بإدخال كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية إلى هذه المنافسة، في وقت سبق لحزب العدالة والتنمية أن أعلن عدم نيته الترشح لهذا المنصب المثير للجدل.
