مراكش: عزيز باطراح
تحولت جلسة صفقة كراء محطات السيارات بمراكش إلى حلبة للملاكمة وتبادل السباب البذيء بين مجموعة من «الفيدورات»، بل أقدموا، تحت أعين قضاة المجلس الجهوي للحسابات، على طرد أحد المشاركين في الصفقة، صباح أول أمس (الثلاثاء)، والتي رفعت شركة «أفيلمار» يدها عنها الشهر الماضي.
العروض التي قدمت كانت مخيبة لآمال عمدة المدينة، إذ لم تصل إلى خمس توقعاته، ما جلب عليه الانتقادات حتى من مستشاري حزبه بسبب ما يعتبرونه قرارات انفرادية في تدبير ملف «أفيلمار».
كانت الساعة تشير إلى حوالي الحادية عشرة والنصف من صباح أول أمس (الثلاثاء)، عندما أعلن «محمد توفلا»، النائب الثالث لعمدة مراكش، عن حزب العدالة والتنمية، عن افتتاح جلسة الصفقة التفاوضية لكراء محطات وقوف السيارات التي كانت تديرها شركة «أفيلمار»، عن السنة المالية 2016، قبل أن تتخلى عنها، وذلك بكل من مقاطعات جليز، المنارة ومراكش المدينة.
تأخرت الجلسة عن موعدها المحدد في الإعلان الرسمي لعمدة مراكش، بحوالي ساعة ونصف، بالرغم من أن المشاركين في الصفقة كانوا حاضرين قبل الموعد الرسمي، وظلوا مرابطين خارج مقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، في حلقات صاخبة أمام أنظار الجميع، حيث واصلوا مفاوضاتهم السرية/ العلنية وهم يحددون كيفية اقتسام «تركة» شركة «أفيلمار» التي أعلن العمدة وفاتها.
كان عدد من «الفيدورات» يتنقلون من حلقة إلى أخرى، وهم يوجهون هذا المنافس قبل تعبئة المطبوعات ووضع الأثمان في خانة كل محطة من محطات كراء السيارات، ويدققون في عروض الأثمان عن كل محطة، ولا يتركون أي شيء للصدفة، حيث «يتوافقون»/ يتواطؤون على طرائق توزيع هذه «الكعكة» التي اعتادوا لعقود توزيعها بالطريقة والأساليب نفسها، قبل أن تحرمهم منها شركة «أفيلمار» التي يقتسم المجلس الجماعي لمراكش وصندوق الإيداع والتدبير أسهمها.
