رفعت وكالة «فيتش» توقعاتها للنمو للمغرب إلى 2.3 بالمائة في سنة 2023، بفضل الإنتاج الفلاحي الأعلى من المتوقع والطلب الأجنبي الأكثر مرونة على الصادرات المغربية. وبدعم من صناعة السيارات بشكل خاص، سيساهم صافي الصادرات بنسبة 0.6 نقطة مئوية في الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية. ومن ناحية أخرى، ستقتصر مساهمة الاستهلاك الخاص على 0.4 نقطة مئوية، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وفي السياق ذاته، لن تتجاوز مساهمة الاستثمار في النمو 0.6 نقطة مئوية، أي أقل من متوسط ما قبل كورونا، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض في مواجهة التشديد النقدي، الذي يكبح الاستثمار في القطاع الخاص. وفي دراسة جديدة، توقعت «فيتش» نموا بنسبة 2.3 بالمائة للاقتصاد الوطني بنهاية السنة الحالية، مقابل + 1.9 بالمائة المتوقعة في أبريل الماضي. ويعزى هذا التعديل التصاعدي إلى نمو أقوى من المتوقع في الإنتاج الفلاحي، وزيادة مرونة الطلب على الصادرات المغربية. ووفقا لخبراء وكالة التصنيف وتحليل المخاطر الائتمانية الدولية، فإن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيدعم النشاط الاقتصادي الوطني، طوال هذه السنة. وتجاوز نمو الصادرات الحقيقية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، (+ 19.8 بالمائة)، بشكل كبير نمو الواردات خلال الفترة نفسها (8.8 بالمائة)، مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي، الذي حد من واردات المنتجات الغذائية إلى + 0.5 بالمائة، بالإضافة إلى نمو قوي في صادرات السيارات (+ 34.9 بالمائة). ورغم أن الطلب على المغرب يرتقب أن يتباطأ لبقية السنة، مع تأخر النمو في منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، تتوقع وكالة «فيتش» أن يساهم صافي الصادرات بنسبة 0.6 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023.
