يشتكي أصحاب المحلات التجارية بسوق الفلاح بمدينة وجدة من تماطل السلطات
المحلية في تفعيل قرار إخلاء هذا السوق،
وهدم المحلات التجارية الموجودة به، وترحيل التجار الذين كانوا يستغلون
هذه المحلات إلى السوق الجديد، الذي صرفت عليه ميزانية مهمة من المال
العام.
وأفادت المصادر بأن المجلس الجماعي لمدينة وجدة سبق أن اتخذ مقررا في سنة
2020، ينص على هدم 32 محلا تجاريا بسوق الفلاح الذي كان مشهورا بترويج وبيع
السلع والمواد الاستهلاكية المهربة من الجزائر، ومنها أدوية ومواد طبية
كانت تابع بدون مراقبة من الجهات المختصة، وقررت السلطات بناء على هذا
القرار ترحيل التجار الذين كانوا يستغلون محلات تجارية بهذا السوق إلى
مشروع سوق جديد، تم إحداثه فوق أرض في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية.
وقامت السلطات المحلية بهدم ما يقارب 70 محلا تجاريا بالسوق، ضمنها المحلات
المشمولة بقرار المجلس الجماعي، وأفاد أصحاب المحلات التجارية في شكايات
موجهة إلى والي الجهة الشرقية، بأنه تم هدم حوالي 40 محلا تجاريا بدون موجب
حق، وذلك باتفاق مع تجار المحلات الذين تربطهم بهم عقدة كراء، وأكد أصحاب
المحلات أنهم ليس من حقهم هدم البنايات، ورغم ذلك لم يعترضوا على القرار،
لأن السلطة أخبرتهم بأن القرار يدخل في إطار المصلحة العامة، حيث سيتم نقل
سوق الفلاح إلى سوق جديد.
وحسب الشكايات، فإن المالكين الحقيقيين للمحلات التجارية فوجئوا بعودة
التجار لاستغلال المحلات بعد هدمها، وأن قرار الترحيل إلى السوق الجديد لم
يتم تفعيله، ما تسبب في فوضى حقيقية بالسوق، تتجلى في سطو التجار على
المحلات بدون علم أصحابها، وإعادة بنائها بطريقة عشوائية، بالإضافة إلى عدم
هدم كل المحلات التجارية الأخرى، حيث بقي التجار يمارسون أنشطتهم بشكل
عادي، بعدما طلبت منهم السلطات هدم المحلات قبل المغادرة.
ويطالب ملاك المحلات التجارية بالسوق والي الجهة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق
في الاختلالات والتلاعبات التي شابت عملية الترحيل، واتخاذ قرار حاسم بخصوص
ترحيل هؤلاء التجار من عدمه، خاصة أن المحلات التجارية أصبحت مهددة بمخاطر
تهدد حياة وسلامة مستغليها وكذلك المواطنين الذين يتوافدون على السوق،
نتيجة هدم بعض المحلات المجاورة، بالإضافة إلى استيلاء التجار على المحلات
بعد هدمها، وإعادة بنائها دون أداء مستحقات الكراء لأصحابها، إذ يرفض
التجار أداء واجبات الكراء، بدعوى أن المحلات صدرت بشأنها قرارات الهدم
وأنهم سينتقلون إلى السوق الجديد.
ويدعو المتضررون إلى التدخل المباشر والمستعجل لإيقاف عملية إعادة
الاستيلاء على ملك الغير، وتمكينهم من أرض المحلات التي شملها الهدم،
وأكدوا أنه بناء على أوامر شفهية لمسؤولين بالسلطة تم دفع التجار المرحلين
للسوق الجديد إلى التنازل عن المحلات التي استلموها وتشجيعهم على الرجوع
إلى السوق القديم (سوق الفلاح)، بإعادة بناء المحلات المفرغة بالصفيح
والدعائم الحديدية، وهو ما اعتبرته الشكايات مساهمة في خرق القوانين
والضوابط المعمول بها والتشجيع على الفوضى وإعادة الاستيلاء على ملك الغير،
وهذا ما قام به التجار يوم 6 يونيو 2022 إلى حدود الآن بالاستيلاء على
المحلات المهدومة بشكل غير قانوني، على مرأى ومسمع السلطة المحلية.
