مصطفى عفيف
طالبت فعاليات جمعوية ونقابية ببرشيد، بضرورة فتح تحقيق في ما وصفتها بعملية ابتزاز يتعرض لها زوار وسكان المدينة، خاصة أصحاب السيارات والدراجات، من طرف من يسمون أنفسهم حراس مواقف السيارات بالشارع العام وبعض الساحات، والتي تحولت إلى مواقف خارج القانون، بحيث يفرض هؤلاء على أصحاب السيارات أداء مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، ولو حتى قرب منازلهم ومحلاتهم التجارية.
وأشارت الفعاليات ذاتها إلى استغلال هؤلاء صمت المجلس الجماعي لمدينة برشيد، بصفته القانونية المسؤول الأول عن هذه المرافق وتدبير قطاع مواقف السيارات المحدد في دفاتر التحملات، بحسب محاضر المصادقة عليها في دورات المجلس، وكذا مسؤوليته عن السير والجولان، وترك المواطن عرضة لعمليات ابتزاز في واضحة النهار من طرف حراس السيارات، في ظل تنصل السلطات والمنتخبين المحليين من المسؤولية، رغم شكايات أصحاب السيارات.
هذه الظاهرة ازدادت معها مجموعة من المشاكل من طرف بعض الأشخاص، الذين فرضوا قوتهم وحولوا تلك المواقف إلى ملكية خاصة يستخلصون بها إتاوات من الراغبين في ركن سياراتهم ودراجاتهم، مستغلين غياب لوحات تحدد الأماكن المخصصة لهذا الغرض وتعريفة مواقف السيارات والدراجات، في حال كانت فعلا مكتراة من قبل الخواص من أجل تدبيرها.
وطالب فاعلون مدنيون السلطات المحلية بالتدخل لوضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع تدبير مواقف السيارات بجل شوارع مدينة برشيد، لأن المواطن والزائر على الخصوص يجد نفسه محاصرا ببعض ذوي السوابق القضائية، الذين يتقمصون دور حراس السيارات، ويطالبونه بأداء مبلغ مالي مقابل ركن سيارته، ويجد نفسه أمام أمرين إما الأداء، أو مغادرة المكان تحت وابل من السب والتهديد والعنف، وتخريب زجاج السيارة في بعض الأحيان.
