المعارضة تتهم الراضي بإقصائها وتلجأ إلى القضاء
الأخبار
شهدت أشغال الدورة الاستثنائية (المغلقة) للمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، المنعقدة أول أمس (الأربعاء)، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، فوضى عارمة، وتلاسنا حادا بين ممثلي فرق المعارضة، ورئيس المجلس البلدي، بسبب رفض الراضي قبول طلب ترشيح ممثل المعارضة، الخاصة باقتراح ممثلي المجلس الجماعي داخل مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي لازال يتكلف بتسيير شؤونه عبد الواحد خلوقي، مساعد البرلماني ياسين الراضي.
وأكد مصدر «الأخبار» أن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سيدي سليمان، التي كانت مخصصة لإعادة انتخاب أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية، وإعادة انتخاب منتدبي مجلس الجماعة لدى مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، تميزت بتطويق عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة لقاعة الاجتماعات للحيلولة دون ولوج المواطنين لمقر انعقاد الدورة، باستثناء «ابنة» مستشارة جماعية مثيرة للجدل، حضرت أشغال الجلسة كاملة، ورفضت مغادرة القاعة، بالرغم من المحاولات المتكررة لعناصر القوات المساعدة، أمام أنظار ممثل السلطة المحلية وأجهزة الاستعلامات، حيث شهدت الجلسة، أيضا، تنظيم عدد من تجار القرب والباعة الجائلين وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي، للمطالبة بفتح حوار مع المحتجين وإيجاد الحلول لمشاكلهم، في وقت كانت قاعة الاجتماعات تعرف احتقانا كبيرا وتبادلا للاتهامات بين مكونات المعارضة والأغلبية، بعدما حرص ياسين الراضي على إرضاء مناصريه من المستشارين، من خلال دعم لائحة تضم أربعة أعضاء اقترحهم رئيس الجماعة ليكونوا ممثلين للمجلس ضمن مجموعة الجماعات، أبرزهم الرئيس السابق للمجلس طارق العروسي، والمستشارة الجماعية منية بوركيك وكريم كمال، وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا المادة 45 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي وردت بها بشكل صريح، عبارتا (المترشحة) أو (المترشح)، في سياق الحديث عن (الترشيح الفردي)، كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية، ولم يتم ذكر «اللائحة» كآلية للترشح.
وأضاف المصدر نفسه أن ممثل السلطة المحلية، قائد الملحقة الإدارية الثالثة (الباشا بالنيابة)، نبَّه، في تدخلاته المتكررة، إلى كون المادة السالف ذكرها، من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، تشير إلى الترشح الفردي والتصويت العلني، وبالأغلبية النسبية، مع تسجيل أسماء المصوتين، في خطوة من ممثل السلطة المحلية للتحكيم بين مكونات المعارضة وفريق الأغلبية، وتهدئة الأجواء التي كادت في أكثر من مناسبة أن تخرج عن السياق العادي، وتعصف بأشغال انعقاد دورة المجلس الجماعي، سيما أن رئيس المجلس، وباتفاق مسبق مع نائبيه الأول والثاني، رفض قبول ترشيح مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المدعوم بشكل مباشر من قبل «ع.خ»، المسير الحالي لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعارضة بمجلس جماعة سيدي سليمان قامت بوضع تعرض في الموضوع، لدى السلطات المحلية والإقليمية بعمالة سيدي سليمان، بهدف منعها من التأشير على مخرجات أشغال الدورة الاستثنائية، بسبب ما وصفوه بخرق القانون، مثلما جرى الاتفاق بين مكونات المعارضة على اللجوء إلى القضاء، لمقاضاة رئاسة المجلس الجماعي عبر الطعن في قانونية محضر الدورة، وهو الأمر الذي سيتسبب في تأخير عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي باتت الأمور بشأنه تتجه إلى إمكانية حله، (طبعا) بعد إخضاع فترة تدبير خلوقي للافتحاص والمحاسبة، والتدقيق في الصفقات الضخمة للمجلس من طرف لجان الافتحاص المركزية (مفتشية الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مفتشية وزارة المالية، المجلس الأعلى للحسابات).
