المضيق: حسن الخضراوي
كشفت محاضر رسمية وتقارير أنجزتها مصالح وزارة الداخلية، بحر الأسبوع الجاري، عن فوضى قطاع نقل وتوزيع اللحوم بالجماعات الترابية بإقليم المضيق، ما يسائل رؤساء الجماعات المسؤولين عن هيكلة المرفق المذكور، وتجهيز شاحنات نقل اللحوم بآليات التبريد، وسهر مكتب حفظ الصحة على شروط الصحة والنظافة وتكوين وتأطير العمال في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجالس الجماعية بالمضيق مطالبة بالتنسيق بينها بعيدا عن المزايدات والصراعات الفارغة لبحث مشروع إقامة مجزرة إقليمية عصرية وتوفير الميزانية المخصصة لذلك، بدعم من وزارة الداخلية ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن هيكلة قطاع نقل وتوزيع اللحوم، بالمصادقة على مقررات تنص على توفير شاحنات بمواصفات عالية، وتكوين عمال مختصين في المجال، والسهر على احترام معايير الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن جل الجماعات الترابية بالمضيق تعتمد في نقل وتوزيع اللحوم على سيارات خاصة لا تتوفر على أدنى شروط النظافة والصحة، إذ رغم تأشير المصالح البيطرية على اللحوم بالمجازر، إلا أن عملية النقل والتوزيع تحتاج بدورها الالتزام بمعايير صارمة، لتفادي تأثير حرارة الصيف على الجودة والحماية من التسممات إلى غير ذلك.
وكانت مصالح وزارة الداخلية كشفت، بخصوص تأهيل المجازر العمومية على المستوى الجهوي والوطني، أن الأخيرة تعرف العديد من الاختلالات في التدبير من قبل الجماعات الترابية أبرزها تقادم البنيات التحتية، كما هو الشأن بالنسبة إلى مجزرة جماعة الفنيدق التي يتم إصلاحها في كل مرة في غياب تنفيذ وعود إحداث مجزرة إقليمية، مع تسجيل غياب شروط النظافة والسلامة التي ينص عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وافتقادها إلى التجهيزات الضرورية، وغياب الصيانة، وعدم ملاءمة طرق تنظيم العمل بها وتدبيرها.
ويشار إلى أن تجويد الخدمات العمومية يبقى مقرونا بقدرة الجماعات الترابية المعنية على تحمل أعباء مالية مرتبطة بصيانة وهيكلة المجازر وقطاع نقل وتوزيع اللحوم، حيث سجل فشل أغلب المجالس في توفير الإمكانيات المالية الضرورية التي تمكنها من الالتزام بالمهام المنوطة بها في هذا المجال، وذلك بسبب إهمال مستحقات والتخبط في صراعات وتصفية حسابات على حساب قضايا التنمية وتسيير الشأن العام المحلي.
