النعمان اليعلاوي
عادت من جديد فوضى مواقف السيارات لتنتشر بعدد من أحياء وشوارع مدينة سلا، التي يوجد على رأس مجلسها عمر السنتيسي، من حزب الاستقلال، فقد شهدت عدد من المناطق التي يرتادها المصطافون انتشارا واسعا لحراس السيارات، وانتشر عدد من حراس مواقف السيارات على شاطئ مدينة سلا وشاطئ سيدي موسى، مطالبين رواد هذه الأمكنة بدفع مبلغ 10 دراهم، مقابل منحهم وصل أداء وقوف السيارات، وذلك في عز حملة محاربة «أصحاب السترات الصفراء» من قبل المواطنين وجماعة سلا، موهمين أصحاب السيارات والدراجات النارية بأن الوصولات التي يحصلون عليها مقابل «خدمات» ركن عرباتهم، بترخيص من طرف المجلس الجماعي لسلا.
في المقابل، أشارت مصادر من داخل جماعة سلا إلى أنها غير معنية بتلك الوصولات، نافية أن تكون الجماعة قد أصدرتها أو منحت أولئك الحراس أحقية بيعها. وأضافت المصادر أن استعمال تلك الوصولات من طرف شخص باسم شركة تدبير مواقف السيارات يتم بشكل غير قانوني، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص «الذين يفرضون قانونهم الخاص على أصحاب السيارات، من خلال فرض تعريفة 10 دراهم، مقابل وصولات لا تحترم القرار الجبائي المعتمد من طرف المجلس البلدي والمصادق عليه من طرف السلطات، والذي يحدد ثمن وقوف السيارات نهارا في درهمين، وهي المبالغ المالية التي من مفروض أن تستخلصها الجماعة»، مبرزة أن «الجماعة ستتخذ التدابير اللازمة بخصوص ذلك».
وأحرجت الحملة الإلكترونية الواسعة التي يخوضها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية ضد انتشار حراس السيارات في أزقة وشوارع المدينة، عددا من المنتخبين المحليين بسلا للخروج بتوضيحات حول الترخيص لهؤلاء الحراس، حيث يتستر هؤلاء الحراس الخواص وراء غطاء الجماعة، بذريعة أنها هي من أكرت لهم تلك الأزقة والشوارع لوقوف السيارات بها، في الوقت الذي تتبرأ الجماعة منهم، مؤكدة عبر مستشارين من الأغلبية أنها «لم ترخص لأي شخص باستغلال ولو مكان واحد من الشوارع والأزقة والساحات العمومية بالمدينة، وكل ممارسة من هذا القبيل لا علاقة للجماعة بها».
