شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

فوضى مواقف السيارات تسائل لجان المراقبة بالشمال

غياب لوائح الأثمان وابتزاز السائقين واستعمال أوراق أداء وهمية

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

تعيش معظم مواقف السيارات بمدن الساحل الشمالي على إيقاع الفوضى والعشوائية، والصراعات اليومية بين الحراس والسائقين والمشادات حول الأثمان، حيث قام بعض الحراس بمضاعفة الأثمان بسبب الاكتظاظ وارتفاع الطلب، وتوافد آلاف الزوار والسياح والمهاجرين المغاربة بالخارج على مدن الشمال، لقضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بشواطىء تطوان ونواحيها.

وحسب مصادر، فإن العديد من مواقف السيارات لا تتوفر على لوائح أثمان توضح ثمن ركن السيارات والدراجات النارية، خلال فترتي الليل والنهار، ما يسائل لجان المراقبة الخاصة بتتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، فضلا عن المؤسسات المسؤولة عن زجر الغش والقطع مع مظاهر ابتزاز السائقين ومطالبتهم بأثمنة مضاعفة، مع الإدلاء بورقة أداء وهمية لا تتوافق وبنود دفاتر التحملات، التي تنظم الصفقة العمومية والأثمان.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجالس الترابية المعنية بعمالة المضيق مطالبة بتفعيل لجان المراقبة، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ودعوة الشركات نائلة الصفقة العمومية إلى إشهار الأثمان، من خلال تعليقها بمداخل ومخارج مواقف السيارات، والتفاعل الجدي مع شكايات الزوار، والصرامة في ردع المخالفين، واستدعاء السلطات الأمنية، في حال تم الإصرار على المخالفات من قبل بعض الحراس.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الحراس الذين يعملون مع الشركات يدخلون في صراعات مع السائقين حول الأثمان، وعندما يتم وضع شكاية شفوية من قبل المحتجين، يختفي الحراس المعنيون في ظروف غامضة، ويظهر عوضهم أشخاص آخرون يحملون اللباس نفسه، ويقدمون أنفسهم على أنهم هم المكلفون رسميا بالحراسة ولا زيادات تذكر في الأثمان، في محاولة لترطيب الأجواء وتدبير الأزمة، قبل تكرار السيناريو ذاته مرات أخرى.

وطالبت أصوات مهتمة بالشأن العام المحلي بمدن الساحل الشمالي بضرورة تحرك الجهات المختصة لمراقبة الأثمان وإشهارها، والصرامة في التعامل مع المخالفات، وردع الجهات التي تستغل أوقات الذروة في زيادات عشوائية، فضلا عن تفعيل لجان المراقبة ووضع أرقام هواتف للتفاعل مع الشكايات، وذلك لدعم التنمية السياحية بالمنطقة، وتحقيق هدف تجويد الخدمات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى