حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أنه على الرغم من المناداة بتقنين وهيكلة قطاع كراء الفيلات السياحية والشقق المفروشة بمدن الشمال، وقيام بعض المجالس بالمصادقة على مقررات محتشمة، أغلبها بقي دون تنفيذ، تستمر فوضى القطاع المذكور، ومعها تضيع مداخيل بالملايير على ميزانية الجماعات الترابية المعنية، حيث تتم عمليات الكراء عن طريق سماسرة، خارج أي عقود أو تسليم وصل الأداء، أو إشهار الأثمان من خلال شركات مهيكلة وغير ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الفيلات التي يملكها مستثمرون وغيرهم من لوبيات القطاعات غير المهيكلة بالشمال، تعد للكراء خلال الموسم الصيفي، ويرفض السماسرة المكلفون بالعملية منح المكتري أي وصل للأداء أو توقيع عقد يتضمن معلومات مفصلة، حيث تتم العملية كاملة وفق أعراف المعاملات المالية في السوق السوداء، وذلك للتهرب من الضرائب والالتزامات التي يجب الوفاء بها في إطار القطاع المهيكل.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الفيلات التي توجد على طول الساحل الشمالي، تصل سومة كرائها أكثر من 2500 درهم لليوم الواحد خلال فترة الصيف، لكن جميع العائدات المالية تذهب لجيوب الملاك والسماسرة، دون دفع أي سنتيم لميزانية الجماعات الحضرية التي تعاني من تراكم الديون، وتتحمل مسؤولية النظافة وصيانة البنيات التحتية، وخدمات عمومية أخرى متعددة منصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وتحاول العديد من المجالس الجماعية بجهة الشمال عرقلة تسريع الإجراءات الخاصة بهيكلة وتنظيم قطاع كراء الشقق المفروشة والفيلات السياحية، وذلك لارتباط الأمر بالحفاظ على القواعد الانتخابية، وتجنب المساس بمصالح لوبيات متحكمة، ضمنها أعيان بعض المناطق، الذين يغطون على أنشطتهم في قطاعات غير مهيكلة وتبييض الأموال بالاستثمار في العقار والقطاع السياحي.
وتتحمل المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن العام المحلي بالشمال مسؤولية إهمال المبادرة لهيكلة مجموعة من القطاعات التي يمكنها أن تحقق عائدات مالية للجماعات المعنية، من خلال جمع المستحقات والضرائب، حيث تتسبب مؤشرات استمرار الفوضى والعشوائية، في تحقيق لوبيات مستفيدة لأرباح موسمية خيالية، خارج أداء أي ضرائب تنعش الميزانية ويمكن استثمارها في التنمية وتجويد الخدمات العمومية.
