محمد سليماني
طالبت التنسيقية الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، بالتدخل العاجل لوضع حد للفوضى الكبيرة التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، الذي أضحى قطاعا للمضاربة والاحتكار والاغتناء خارج المساطر القانونية المؤطرة للمأذونيات.
وكشفت التنسيقية، التي تضم في عضويتها مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للسائقين المهنيين، في مذكرة مطلبية وجهتها إلى والي الجهة، أن قطاع سيارات الأجرة عرف في العقود الأخيرة مجموعة من «الاختلالات والخروقات الناتجة عن طريقة استغلال رخص النقل بواسطة السيارات العمومية «سيارات أجرة» حيث أصبحت تفوت من طرف المستفيدين إلى أشخاص ذاتيين بشكل عشوائي وبعقود عرفية أو نموذجية دون مراعاة للمهنية وتكرس للمضاربات غير المشروعة والاحتكار والهيمنة على عقود الاستغلال الذي نتج عنها منطق «الحلاوة» بحيث ضاعت معها حقوق السائقين المهنيين الذين كرسوا حياتهم لهذه المهنة، مع العلم أن المأذونية ذات صبغة شخصية لا تقبل التفويت بأي شكل من الأشكال كما هو منصوص عليه في الدورية الوزارية رقم 122 التي تشرح مقتضيات الظهير الشريف 1/63/260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
وطالب السائقون المهنيون بضرورة «تكريس مهنية القطاع، والقطع مع الاحتكار من قبل الدخلاء، وذلك بتمكين السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة والبطاقة المهنية من الترخيص المباشر أو عبر مسطرة تفويض الاستغلال مع مراعاة شروط الأسبقية والأهلية والمهنية، ومراجعة العقود العرفية والنموذجية لتحديد مدى مهنية المستفيدين منها وسحبها ممن لا يستحقونها، إضافة إلى محاربة تعدد العقود وحصر الاستغلال المباشر أو غير المباشر في رخصة واحدة وعقد نموذجي وحيد لكل مستغل مهني، إضافة إلى جرد رخص الثقة الممنوحة وسحبها من غير مستحقيها حسب القرار العاملي رقم 87 وتحويل هذه الرخص من الرخص الكرتونية إلى البيومترية. ومن بين المطالب التي تضمنتها المذكرة المطلبية، ضرورة تدخل السلطات الولائية لضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية مع إلزامية التصريح بهم لدى السلطات الإقليمية، مع تمكين السائقين المهنيين من الاستفادة من المأذونيات المتوفى أصحابها وليس لها ذوي الحقوق، إضافة إلى مراجعة المأذونيات المتوفى أصحابها وتم تحويلها إلى ذوي الحقوق الذين لا يستجيبون لشروط الدورية الوزارية رقم 656، وكذا فتح باب الاستفادة من التكوينات المجانية للحصول على بطاقة السائق المهني حسب البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل، ومراجعة وإلغاء العقود النموذجية المبرمة بواسطة البطاقة المهنية للنقل السياحي بدل البطاقة المهنية لسيارة الأجرة، وتحيين القرارات العاملية لتتضمن البنود المشار إليها في هذه المذكرة المطلبية.
واستنادا إلى مصادر متطابقة من مهنيين بقطاع سيارات الأجرة بأكادير، فإن عددا من ملاك مأذونيات سيارات الأجرة يسعون مباشرة بعد انتهاء عقود كراء المأذونية – رغم عدم قانونية كرائها- إلى البحث عن مستغلين جدد لإعادة كراء هذه المأذونيات إليهم، لأنهم يحصلون عند كرائها إلى أشخاص جدد على مبلغ مالي ضخم أو يسمى بلغة مهنيي القطاع (الحلاوة)، والتي تصل إلى ملايين السنتيمات، كما ينشط في هذه السمسرة عدد من المستغلين الذين يملك بعضهم عشرات سيارات الأجرة.
