شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

فوضى قاعات الحفلات تستنفر سلطات تطوان

لجان تشرف على تنفيذ منع المفرقعات والأصوات المزعجة

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

تشرف السلطات الإقليمية والمحلية بتطوان، انطلاقا من مساء أول أمس السبت، على تنفيذ قرار أصدرته الجماعة الحضرية لتطوان، بإنهاء فوضى قاعات الحفلات والأفراح بالمدينة، حيث تم توجيه رسالة لجميع أرباب ومسيري قاعات الأفراح تؤكد على الالتزام بالمادة 100 من القرار التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية وبالظهير المؤرخ في 3 شوال 1332 الموافق لـ25 غشت 1914 الصادر بتنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات المخطرة كما تم تتميمه وتغييره.

وحسب مصادر مطلعة، فإن وقف فوضى قاعات الحفلات والأفراح بتطوان يأتي تفاعلا مع شكايات العديد من السكان وتنزيلا لمراسلة عاملية بتاريخ 30 غشت 2019 تحت عدد 9071، والقرار البلدي رقم 01/2003 بتاريخ 25 أبريل 2003 المتعلق بتنظيم استعمال مكبرات الصوت ليلا داخل وخارج قاعات الحفلات والأفراح، وذلك من 22 مارس إلى غاية 23 شتنبر من كل سنة ابتداء من الساعة الواحدة صباحا، ومن 24 شتنبر إلى غاية 21 مارس من كل سنة ابتداء من الثانية عشرة ليلا.

واستنادا إلى المصادر عينها، فإن السلطات المكلفة بالمراقبة ستقوم بتعقب وتتبع مدى التزام قاعات الحفلات بعدم استعمال المفرقعات داخل أو خارج القاعة، فضلا عن توفير الشروط الصحية والوقائية الضرورية داخلها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم عرقلة السير بشوارع المدينة، وعدم إزعاج الجوار عبر استعمال الأدوات والتجهيزات التي تحدث الضجيج خارج القاعة.

وستقوم اللجان المكلفة بالتدقيق وتتبع توقيع مسيري قاعات الحفلات التزامات بينهم وبين وصاحب الحفل يتضمن الخدمات المتواجدة بالقاعة، وضرورة احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار وعدم الإزعاج أو خرق القرارات التي أعلنت عنها الجماعة في مراسلتها لكافة قاعات الحفلات بتراب الجماعة الحضرية.

وحذرت السلطات المختصة من أي خرق للقانون الذي ينظم عمل قاعات الحفلات، تحت طائلة تعريض المسيرين لعقوبات إغلاق مؤقتة، وكذا تسجيل محاضر مخالفات في حق المعنيين من قبل لجان مختلطة، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى سحب الرخص في حال الإصرار على ارتكاب نفس المخالفات وإهمال التوجيهات ومضمون مراسلة الجماعة الحضرية وعدم إثارة الضوضاء أو إزعاج الجوار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى