كريم أمزيان
اتسع الشرخ بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في مدنية الرباط، الذين يمثلهم حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، إثر اجتماع أغلبية أكبر مجلس مقاطعة في العاصمة، الذي انعقد أول أمس (الاثنين)، وشهد حالة من الفوضى وتكسير الطاولات والكراسي، وتبادل اتهامات بين أطرافه أمام أعين ممثلي السلطات الولائية.
ووجد عبد الرحيم لقرع المنسق الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، والنائب البرلماني عن الحزب نفسه، ورئيس مجلس المقاطعة المذكور، نفسه في وضع غير مسبوق، بعدما تحوّلت قاعة الاجتماعات إلى حلبة للصراع بين نوابه الثمانية، بسبب انقلاب أربعة منهم عليه، ومراسلتهم محمد امهيدية والي جهة الرباط –سلا –القنيطرة، عامل عمالة الرباط، ومطالبتهم إياه بالعمل على بطلان قراره بعقد دورة استثنائية، حدد يوم 28 يوليوز الجاري موعدا لها. واستندوا في ذلك إلى ما سمّوه خرقه مواد القانون التنظيمي للجماعات، خصوصا المادة 36 منه، بسبب عدم تمديد جلسة دورة استثنائية سابقة، وقراره، عقد دورة أخرى، حدد 28 يوليوز موعدا لها، من أجل النظر في نقط جدول أعمالها، المتعلق بإقالة رؤساء لجان منتمين إلى “البيجيدي”، وهو نفس جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة.
