فوضى عارمة في دورة فبراير بمجلس واد لو تنتهي بشكايات لدى وكيل الملك

تطوان: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن دورة فبراير 2018 بمجلس واد لو، عرفت، يوم الجمعة الماضي، فوضى عارمة وملاسنات حادة بين رئيس الجماعة الحضرية، وبعض الفاعلين الحقوقيين الذين حضروا إلى قاعة الجلسات، لمتابعة ملفات الشأن العام المحلي وحضور النقاش الداخلي حول النقط المدرجة بجدول الأعمال، حيث كادت الأمور أن تتطور إلى العنف الجسدي، لولا تدخل بعض الأطراف لتهدئة الأوضاع.

وحسب المصادر نفسها، فقد طلب الرئيس من أحد الحقوقيين الذين حضروا لمتابعة أشغال الدورة، دون سابق إنذار، مغادرة قاعة الجلسات، قبل أن يتطور الأمر إلى السب والقذف، ومحاولة الاعتداء بواسطة كرسي، ما أثار الفزع داخل الحضور، حيث تدخل بعض الموظفين والمستشارين لتهدئة الأوضاع، كي لا يتطور الأمر إلى عنف وعنف مضاد.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون للأمر ارتباط بمتابعة الحقوقيين للشأن العام المحلي، وكشفهم، من خلال بيانات وشكايات موجهة إلى مصالح وزارة الداخلية، مجموعة من الخروقات التي يعرفها قطاع التعمير، من خلال منح الرخص الانفرادية، وعدم احترام تصميم التهيئة المعمول به، فضلا عن مؤشرات أخرى لفشل التسيير وغياب التنمية، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.

هذا وتقدم حقوقيون بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، ضد رئيس الجماعة الحضرية لواد لو، يلتمسون من خلالها فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة، في السب والشتم الذي تعرضوا له، ناهيك عن محاولة الاعتداء بواسطة كرسي، والمنع من حضور دورة المجلس لمتابعة نقاش النقط المدرجة في جدول الأعمال.

إلى ذلك، قال مصدر إن الجمعيات الحقوقية تحضر للقيام بأشكال نضالية سلمية وحضارية، أمام مقر الجماعة الحضرية لواد لو، من أجل استنكار ممارسة رئيس المجلس للشطط في استعمال السلطة، وخرقه لقانون الحق في المعلومة، فضلا عن مطالبة الجهات القضائية بفتح تحقيق في الموضوع وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في الدستور الجديد للمملكة وأكدت عليه العديد من الخطب الملكية السامية.

وحاولت «الأخبار» مرات متعددة الاتصال برئيس جماعة واد لو، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، ورده على الاتهامات الموجهة إليه من طرف الحقوقيين، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، لوجود هاتفه خارج التغطية.