تعيش المؤسسات التعليمية المصنفة على أنها «مؤسسات ريادة» فوضى حقيقية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بسبب عدم توصلها بالتجهيزات الرقمية التي وعدتها بها الوزارة، وأيضا بفعل عدم توصل الأساتذة بالمنح التي وُعدوا بها، سواء الخاصة بالتكوين أو المنحة السنوية.
المصطفى مورادي:
يأتي هذا في وقت وجد أغلب الأساتذة أنفسهم مضطرين لتقديم دروسهم بالطريقة التقليدية، المتمثلة في «الطباشير والسبورة»، وهو الوضع الذي أدخل شكوكا قوية في نفوس الإداريين والتربويين، خصوصا وأن تعميم هذه التجربة سيشمل مئات المؤسسات التعليمية، ما يعني المزيد من الضحايا في صفوف التلاميذ.
مؤسسات رائدة بالاسم فقط
حمل مجموعة من المدرسين والإداريين وزير التربية الوطنية مسؤولية الفوضى التي تعيشها مؤسسات الريادة، لأنه أصر على تعميم هذا النوع من المؤسسات دون أن تكون له إمكانيات لتجهيزها، مؤكدين على أن سمعة التعليم العمومي سيئة وإذا فشلت هذه التجربة ستزداد صورة التعليم العمومي قتامة. وأكد مدرسون وإداريون تواصلوا مع الجريدة «أن النقص في هذه التجهيزات ستكون له أثار سلبية على المتعلمين ولن تكون لهم الحظوظ نفسها مقارنة مع تلاميذ المؤسسات الخصوصية الذين يتلقون تعليما في ظروف تختلف عن المؤسسات الحكومية».
وأكدت المصادر ذاتها على أن أغلب المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تتوصل بالعتاد المعلوماتي الخاص ببرنامج الريادة، رغم مرور أسابيع على انطلاق الموسم الدراسي، ما يعني عدم التزام الوزارة بما سطرته في المذكرة الإطار بشأن تفعيل العمل بهذا المشروع.
ونصت الوزارة، في مذكرتها، على أنه تم وضع عدد من التحفيزات لمؤسسات الريادة، من أجل توفير فضاء جذاب ومحفز على التعلم، يشجع على تبني الممارسات الصفية الناجعة، مؤكدة أن مؤسسات الريادة ستستفيد من امتيازات مثل التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية بالمؤسسة حول المقاربات البيداغوجية والتدبيرية المعتمدة رسميًا، مع اعتماد صيغ التكوين النظري والتطبيقي المفضي للإشهاد من طرف اللجان العلمية المحدثة لهذا الغرض، فضلا عن مواكبة ميدانية عن قرب.
وأضافت الوزارة، ضمن مذكرتها، أنها ستعمل على تجهيز مادي ولوجستيكي، يشمل تزويد الأستاذات والأساتذة بحواسيب محمولة مخصصة للاستعمال المهني، وتزويد القاعات بمسلاط عاكس وتجهيزها بمساحة للعرض وسبورات حائطية، بالإضافة إلى تجهيز قاعات المؤسسة بمكتبات صفية وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة لأجرأة أنشطة التدريس الفعال، وطبع عدة الأنشطة، تشمل مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب «TaRL» وعدة التدريس الفعال.
وعبّر عدد من الأساتذة، تواصلوا مع الجريدة، عن سخطهم لما وصفوه بـ«العشوائية والارتجال» الذي انطلق به الموسم الدراسي الجاري. وقالوا إنه كان من المفترض أن يحصل الأساتذة على هذه العدة المعلوماتية قبل انطلاق حصص الدعم الخاصة ببرنامج «TaRL»، إلا أنه لم يحدث أي شيء من ذلك حتى الآن، مشيرين إلى أن هذا التأخر في تسلم العتاد المعلوماتي، فضلاً عن النقص الكبير في العدة الورقية، يفرض مساءلة وزارة التربية الوطنية عن التلاعب بمصير أبناء المغاربة.
الوزارة مصرة على التعميم
قال أساتذة ضمن تصريحات متفرقة أدلوا بها للجريدة إن «الوزارة لم تلتزم بما تعهدت به في مذكراتها، فكيف يمكن للأساتذة الالتزام ببقية البنود التي تفرض عليهم القيام بعدد من العمليات في ظل غياب الوسائل التعليمية وعدم تأهيل المؤسسة، لتتناسب مع ما ترمي إليه المدرسة الرائدة من جودة وفعالية»، وفق تعبيرهم.
وفي كلمة، خلال المنتدى الوطني للمدرس الذي انعقد قبل أيام، أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتكريس مشروع «مؤسسات الريادة» لعدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ المدرسة العمومية، وعدّد مجموعة من التحديات التي تواجه منظومة التربية والتعليم.
وأشار بنموسى إلى أن مشروع مؤسسات الريادة لا يشمل حاليًا إلا عددًا قليلًا من المؤسسات في المستويين الابتدائي والإعدادي. واعتبر الوزير أن توسيع هذا المشروع ليشمل جميع المؤسسات والأسلاك التعليمية يشكل تحديًا أمام الوزارة، قائلًا إن الأمر بات ملحًا للرفع من إيقاع الإصلاح ليشمل جميع المؤسسات، لتحقيق تكافؤ الفرص.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة أطلقت مشروع مؤسسات، بداية هذا الموسم، ليشمل السلك الإعدادي، و«حتى نوفر الظروف، سنعمل على مواكبة المدرسين لتطوير ممارساتهم البيداغوجية، وتشجيع مبادراتهم التجديدية». وتحدث المسؤول الحكومي عن مجموعة من التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في المغرب، وعلى رأسها تحدي الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من فرص ومخاطر وتأثيرات على العملية التعليمية.
ومن هذه التحديات أيضًا، يقول الوزير، التحدي المرتبط بمدى قدرة المنظومة على إدماج التكنولوجيات الرقمية والانخراط في التحول الرقمي، و«بنفس الحدة يُطرح سؤال مدى انعكاس التحولات المجتمعية على وظائف المدرسة». وأقر المسؤول الحكومي ذاته باستمرار أزمة الثقة في المدرسة العمومية، مشيرًا إلى أن تخطي أزمة الثقة هذه ورد الاعتبار للمدرسات والمدرسين ليُساهموا بشكل فعال في تكوين التلاميذ، يشكل تحديًا أيضًا.
في السياق ذاته، يشعر أغلب مدرسي هذه المؤسسات بما أسموه «الخداع»، وذلك بسبب التناقض الواضح في بلاغ الوزارة الذي تم فيه الإعلان عن انطلاق مشروع مؤسسة الريادة عبر مرحلة تجريبية أولى، والتي كان فيه التنصيص على مراحل تنزيل مدارس الريادة ومرتكزاتها، مبينة أن من بين المواد التي جاءت في هذا البلاغ أن «هناك منحة تحفيزية سنوية» للفريق التربوي، حيث أحال البلاغ على اتفاق 14 يناير 2023 بين الوزارة والنقابات.
وأوضح المدرسون أن التراجع عن هذا الأمر تم على مستويين، الأول أنه بعدما انقضت السنة التجريبية 2023-2024 صدر مرسوم 2.44.144 يتحدث عن شارة مؤسسة الريادة وهذا معناه أنه ليست كل المؤسسات التي تطوعت لتنزيل هذا المشروع ستستفيد من هذه المنحة بحيث سيتم إقصاء بعض المؤسسات، وهنا نتساءل بأي معيار سيتم منح الشارة أو الحرمان منها؟
وتساءل هؤلاء عن مصير مؤسسات الريادة التي لن تحصل على هذه الشارة رغم أن البلاغ أشار إلى أن كل الفرق التربوية المشاركة في تنزيل هذا المشروع ستستفيد من هذه المنحة بحكم أن الفريق التربوي شارك طوعيا في إنجاح هذا المشروع.
عن كثب:
الدعم التربوي
نافذة:
غالبا ما يُنظر للدعم التربوي على أنه إعادة الدروس لذلك تبقى المسألة في حدود المبادرات الفردية المحتشمة والمعزولة
تبنى تقرير النموذج التنموي تشخيصا يهم المواد التي تحتاج لمجهودات خاصة وإضافية من أجل الرفع من مستوى التلاميذ في التعلمات الثلاثة الأساسية، أي القراءة والكتابة والحساب. وهذه المجهودات المذكورة تبدأ أولا من بوابة الانفتاح على طرائق التدريس الحديثة المنفتحة بشكل كبير على الوضع البشري للمتعلم، لاستيعاب الفوارق في الاستعدادات والذكاء والقدرات، ثم لاستدراك التعثرات التي تحدث إبان عملية التدريس، والتي تظهر للمدرس عقب إجراء التقويم، أما الخطوة الثانية والبالغة الأهمية فتبدأ بعد التقويم، وهي المتعلقة بالدعم التربوي.
ما يفهم من هذا التشخيص أن الدعم أصبح ضرورة ملحة بل واستراتيجية بالنسبة للعملية التعليمية، ليس فقط لكونه فرصة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بل لكون غياب تصور واضح يدخل مسألة الدعم في الواجبات الأسبوعية للمدرسة والمدرس، وقد أدى للأسف إلى مراكمة التعثرات عند المتعلم، من سلك إلى سلك، ومن مستوى لآخر.
وإذا عرفنا أن مسألة نجاح التلميذ غالبا ما تخضع لعامل رئيسي هو «الخريطة المدرسية»، فإن النتيجة هي أننا نجد مثلا تلميذا في الامتحانات الإشهادية أي بعد 9 أو 11 أو 21 سنة من التمدرس عاجزا حتى عن كتابة شعبته ومسلكه باللغة الفرنسية، أو نجد تلميذا في الشعبة العلمية في السلك الثانوي يحصل على نصف نقطة أو حتى صفر في الامتحان الموحد لمادة الرياضيات.
صحيح أن المشكلة قد تكون، أيضا، في التوجيه، لكن المهم في هذا السياق أن هذا التلميذ راكم تعثراته وإخفاقاته إلى درجة أصبح فيها الدعم التربوي غير مجد. فإذا رجعنا إلى حالة التلميذ السابق العاجز عن كتابة شعبته باللغة الفرنسية فهل تمكينه من دعم تربوي لفهم محتوى وأسلوب ولغة رواية «فيكتور هيغو» يمكن أن يكون مجديا؟ ألا تعتبر العملية ضربا من العبث؟
كل ما نريد التأكيد عليه أن الدعم التربوي يجب أن يكون خطة حياة بالنسبة للمدرسة العمومية بكل مستوياتها، وليس فقط نقطة في «مختلفات» المجالس التربوية والتعليمية، لأنه بالنسبة للتلميذ الذي لم يتلق دعما تربويا في التعليم الابتدائي، رغم ثبوت تأخره وتعثره، وتم تنقيله «لأقدميته» للتعليم الإعدادي فإنه من الصعب لأي عملية دعم مهما كانت وسائلها أن تستدرك تأخره، بل من الصعب إجراء دعم تربوي ناجح لتلميذ أمي حقيقي، في مادة تفترض مستوى كفائيا ومعرفيا مرتفعا.
مصادر المشكلة عديدة ومتداخلة، أهمها أنه غالبا ما يُنظر لمسألة الدعم التربوي على أنها إعادة الدروس، لذلك تبقى المسألة في حدود المبادرات الفردية المحتشمة والمعزولة، والتي إن نظرنا فيها بعمق، سنجد أنها لا علاقة لها بالدعم التربوي ذي المواصفات البيداغوجية والمنهجية والمؤسساتية بالغة الخصوصية، إذ غالبا ما يسعى المدرس إلى استدراك تأخره في إنجاز البرامج، عبر إنجاز حصص إضافية غير منتظمة يسميها دعما تربويا، فيجمع جميع متعلمي الفصل وأحيانا فصلين مختلفين، في حصة واحدة تطغى عليها هواجسه هو، وخاصة ملء الوثائق الرسمية المتعلقة بإنجاز الدروس، وليس هواجس متمحورة حول المتعلم. فأمام غياب استراتيجية مؤسساتية واضحة وشاملة للدعم التربوي، تصبح العملية على أهميتها رهينة الإرادات الطيبة لبعض نساء ورجال التربية والتكوين.
فمن حيث المبدأ، عملية الدعم التربوي لا يمكن أن تكون بشروطها ومواصفاتها إن لم تكن العينة المستفيدة منه ذات مواصفات دقيقة كميا وكيفيا، أما في حال الاكتظاظ فإنها تفتح الباب أمام الميسورين لطرق أبواب الساعات الخصوصية، وبالتالي بداية حكاية أخرى عنوانها التجارة والمساومة والابتزاز.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:17 ألفا
التحق أكثر من 17 ألف أستاذ وأستاذة بمقرات عملهم، بعد انتهاء عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن مشاركة رجال ونساء التعليم في هذه المهمة الوطنية. وكانت المندوبية السامية للتخطيط أكدت، في وقت سابق، أن العدد الفعلي لموظفي التعليم الذين شاركوا في هذه العملية بلغ ما يزيد عن 17 ألفا، ما يشير إلى حجم المشاركة الكبيرة لهذه الفئة المهمة في المجتمع. ومن حيث توزيع المشاركين، كشفت الإحصاءات أن 59.3 بالمئة من المشاركين في الإحصاء هم من حاملي الشهادات والطلبة، من بينهم 17 بالمئة يمتلكون مؤهلات تعليمية تعادل أو تفوق البكالوريا زائد خمس سنوات. أما نسبة المشاركين من رجال ونساء التعليم فبلغت 31.9 بالمئة، فيما شارك 5.2 بالمئة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية في العملية. ومن المقرر نشر النتائج النهائية لهذا الإحصاء على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى إصدار تقارير مكتوبة تتضمن التحليلات والتوصيات المستندة إلى البيانات.
متفرقات:
نقابة التعليم العالي تدعو طلبة الطب إلى إنهاء مقاطعتهم
دعت التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي – كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يوم الجمعة، طلبة الطب والصيدلة المقاطعين للدراسة إلى مراجعة موقفهم ومحاولة استدراك ما تبقى من مسارهم التكويني من أجل إنقاذ الطب العمومي. وقالت التنسيقية، في بيان، إن تقليص عدد سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لن يؤثر حتما على جودة التكوين، وأنه تم إدراجه داخل مختلف الهياكل المنتخبة والتداول حوله، مشددة، في بيان، على أن هذا التقليص لا يبرر طول مدة المقاطعة وضياع السنة الدراسية.
وسجلت التنسيقية، في البيان، أن الشؤون البيداغوجية: (مدة التكوين – طريقة التكوين – التقييم – السهر على الجودة)، شأن خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ولا يسمح لأي جهة بالمزايدة عليه، داعية الوزارة والطلبة إلى احترام هذا الاختصاص. وأوضحت التنسيقية أنه «في إطار متابعة تطورات الوضع الراهن بخصوص ملف إصلاح الدراسات الطبية وما حصل فيه من مستجدات، وتبعا للسب والقدف الذي طال الأساتذة من بعض المنابر غير المسؤولة، يعلن أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عن تنديدهم الشديد بحملة السب والقذف والتشهير التي تستهدف الأساتذة الأكاديميين في مختلف مواقعهم».
وشددت التنسيقية على أن «مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع المبادئ الأساسية الأخلاقيات المجتمع وحقوق الإنسان، كما أنها تنتهك الحرية الشخصية وحرية التعبير التي يسعى الجميع إلى حمايتها وتعزيزها»، معتبرة أن «مثل هذا المسلسل أردنا أم لم نرد، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تدمير مؤسسات كليات الطب العمومية، ويجب أن يتوقف فوراً ونهائياً من أجل الحفاظ على المرفق العمومي».
الرقمنة وصناعة المستقبل موضوع منتدى علمي بتطوان
انطلقت، يوم السبت الماضي، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، فعاليات الدورة السادسة لمنتدى الشركات، تحت شعار «الرقمنة في قلب صناعة المستقبل»، بمشاركة فعاليات اقتصادية وأكاديمية وطلابية.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم من طرف جمعية طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان بتعاون مع جامعة عبد المالك السعدي، إلى تعزيز التواصل بين الطلبة والشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا.
وبحسب المنظمين، فإن المنتدى شكل، على امتداد دوراته السابقة، منصة حيوية للطلبة لاكتشاف فرص التدريب والتوظيف، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لربط شراكات هامة ورائدة في مجالات متنوعة مع مختلف المقاولات ذات الاهتمام المشترك.
فضلا عن ذلك يشكل المنتدى، الذي استقطب أكثر من 20 شركة مرموقة على الصعيدين الوطني والجهوي، مناسبة للطلاب للتواصل مع ممثلي هذه الشركات المشاركة واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق الشغل، خاصة في ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها القطاع الصناعي.
ويمكن المنتدى من إطلاع المؤسسات الصناعية على جودة الأبحاث والدراسات والتكوينات، التي تضمنها المدارس الوطنية الثلاث للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
وبالمناسبة، أبرز رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، أن هذا المنتدى، الذي أصبح موعدا سنويا قارا، يشكل فرصة للالتقاء والتواصل مع ممثلي القطاع الخاص والقطاع السوسيو اقتصادي، قصد إطلاعهم على الدراسات والأبحاث التي ينجزها طلبة المدارس الوطنية الثلاث للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
وفي تصريح مماثل، أكد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، كمال الركلاوي، أن النسخة السادسة من هذا المنتدى تتميز بمشاركة 20 شركة على الصعيد الوطني، خاصة منها تلك المتخصصة في صناعة السيارات والتكنولوجيات الحديثة.
