بعد تقارير رسمية حول مجموعة من الاختلالات والتجاوزات البيئية، تم إغلاق عدد من المقالع بالشمال وباقي المناطق بالمغرب، وهو الشيء الذي يتطلب البحث في تشريعات قانونية جديدة لتحسين شروط استغلال المقالع، والتدقيق في تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، فضلا عن الصرامة في وقف تغول اللوبيات التي تدعم استمرار فوضى المقالع العشوائية، أو تلك التي تعمل دون احترام القوانين والالتزامات البيئية.
هناك العديد من مقالع الرمال العشوائية التي تم إحداثها لسنوات طويلة بتطوان والعرائش وباقي المناطق، وسط جدل مستمر بخصوص نهب الرمال من مساحات تدخل في الملكية الخاصة من عدم ذلك، فضلا عن تحقيقات تم فتحها دون كشف مآلها، وذلك في شبهات تورط قيادات حزبية أصبحت حديث الرأي العام، وجهات تدعي النفوذ تقوم بالاستفادة بواسطة الاختباء خلف أصحاب السوابق القضائية، الذين يتكلفون بتنفيذ جرائم تخريب البيئة، وسياقة الشاحنات الشبح والدراجات ثلاثية العجلات المحملة بالرمال المسروقة.
وشهد تدبير ملفات المقالع احتجاجات عارمة لسكان مناطق قروية، بسبب تدمير الثروة المائية الجوفية، وجدل غياب الاستعمال الآمن للمتفجرات، والأضرار التي أحدثتها على مستوى البنايات، وتخريب الطرق من طرف الشاحنات الضخمة، فضلا عن عدم رش المياه بانتظام، ما يضاعف من مشاكل الغبار والأمراض التنفسية، ناهيك عن تدمير الغابات والمساحات الخضراء.
وإلى جانب الكوارث البيئية والفساد المسكوت عنه في تدبير المقالع التي تضمن تحول ملاكها إلى مليونيرات في ظرف وجيز، هناك جدل تعثر دفع المستحقات والضرائب لصالح الجماعات المعنية، والتنازل عن تعويضات مالية تتعلق بأحكام قضائية صادرة ضد أصحاب مقالع لفائدة المياه والغابات، حيث سبق وتطرقت جريدة «الأخبار» إلى ذلك بتفصيل، وطرحت جدل التنازل لصالح شركات المقالع بطنجة وتطوان.
إن ملف فوضى المقالع من الملفات المعقدة التي تختلط فيها السياسة بالنفوذ والمصالح المالية والأجندات الشخصية والعلاقات الخفية، ما يستلزم العمل عليه من خلال تشريعات قانونية جديدة، وتحديث وسائل المراقبة والتتبع والصرامة في احترام البيئة، فضلا عن الحفاظ على الثروة المائية الجوفية، واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وكل ما سبق ذكره يحتاج إلى إرادة قوية بالدرجة الأولى، للتفعيل الأمثل لربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن اللوبيات المستفيدة لن تسمح بنزع كعكتها المرتبطة بخلق الفوضى المتحكم فيها، ولن يكون الإصلاح بالسهولة التي يعتقدها البعض.
