النعمان اليعلاوي
وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين، في شأن استعمال الكتب الموازية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وطالبت الوزارة، في مذكرتها، مديري الأكاديميات الجهوية بدعوة مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى التقيد بالمذكرات الوزارية الصادرة في شأن برامج الدراسة والحصص والكتب المستعملة في هذه المؤسسات، مؤكدة على ضرورة التزام مؤسسات التعليم الخصوصي بالبرامج والمناهج الرسمية، كما يمكنها طبقا لمقتضيات المادتين 4 و8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي؛ تقديم مشروع تربوي يتضمن مجالات الإبداع والتجديد التربوي التي ستعتمدها من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتطوير التمكن من اللغات الوطنية والأجنبية لدى المتعلمات والمتعلمين.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن على مؤسسات التعليم الخصوصي، الراغبة في استعمال كتب موزاية، تقديم طلب في الموضوع من طرف المدير(ة) التربوي(ة) للمؤسسة، مرفق بتقرير يتضمن المسوغات التربوية لاعتمادها. مؤكدة على ضرورة احترام الكتب المقترح استعمالها لثوابت المملكة المغربية كما هو منصوص عليها في الدستور، وللمنظومة القيمية المغربية، وكذا للتوجهات العامة للتعليم المدرسي، والمناهج والبرامج الرسمية المعتمدة، مؤكدة على ضرورة عرض نماذج من الكتب المدرسية المقترحة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي على مصالح المديريات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في أجل أقصاه متم شهر مارس من كل سنة، حتى يمكن الترخيص باعتمادها خلال الموسم الدراسي الموالي.
وأشارت الوزارة، في مذكرتها، إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستعمل على تشكيل لجان للمصادقة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو على مستوى كل مديرية إقليمية إذا دعت الضرورة إلى ذلك. إلى جانب البت في الطلبات المقدمة على مستوى كل مؤسسة تعليمية داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب، مع الإشارة إلى أن كل رفض يجب أن يكون معللا، كما ستعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أيضا، على مراسلة المؤسسة الخصوصية صاحبة الطلب بجواب كتابي في الموضوع. وحفظ سجل على مستوى كل أكاديمية – قسم الشؤون التربوية – يضم محاضر لجان المصادقة وأسماء المؤسسات التي تقدمت بالطلبات وعناوين الكتب التي تمت دراستها (مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الطبعة) والقرارات المتخذة وأسماء وإمضاءات أعضاء اللجان.
من جانب آخر، أوضحت الوزارة أن الأكاديميات ستعمل كذلك، بالتنسيق بين المديريات الإقليمية التابعة لها، على تشديد المراقبة، بالإضافة إلى تفعيل لجان المراقبة الإدارية والتربوية، وفق ما جاء في المذكرة الوزارية التي شددت الوزارة فيها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق فحواها «نظرا لما تكتسيه من أهمية».
