تطوان: حسن الخضراوي
على الرغم من مشاريع الأسواق الجماعية والأسواق، التي دعمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الجماعات الترابية تطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق، إلا أن الموسم السياحي يشهد فوضى عارمة، من خلال احتلال الشوارع الرئيسية من قبل الباعة المتجولين، وقيام لوبيات بتقسيم الملك العام خارج القوانين، والعمل على كراء مساحات محددة للراغبين في احتلالها لبيع منتوجات ومواد متنوعة، واستغلال الرواج التجاري في الصيف.
وكشف مصدر خاص لـ«الأخبار» أن فوضى احتلال الملك العام بشوارع الفنيدق تحولت إلى تصفية حسابات خطيرة بين مسؤولين وسياسيين، وسط اتهامات للوبيات متحكمة باستغلال فوضى احتلال الملك العام من أجل تحقيق مداخيل مالية مهمة، واكتفاء المجلس بتعليق لافتات تُجَرِّمُ احتلال الملك العام بدون ترخيص، وتؤكد أن الأمر تترتب عليه غرامات مالية.
وأضاف المصدر نفسه أن أسواق القرب التي تم تشييدها بالمضيق ما زالت تعيش على وقع الارتباك، ومشاكل التفويت غير القانوني بواسطة عقود عرفية للمحلات التجارية، فضلا عن مشاكل وصلت إلى القضاء، نتيجة الجدل المصاحب للوائح المستفيدين، وغير ذلك من الإجراءات التي تنظم العلاقة بين الهيئات الجمعوية والمؤسسات المعنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن فوضى احتلال الملك العام استمرت كذلك، من خلال الخروقات التي يرتكبها أصحاب مشاريع مقاه ومطاعم ومحلات لبيع مختلف المنتوجات، حيث يتم إغلاق أرصفة الراجلين واضطرار المارة إلى النزول للسير بالطريق المخصصة للسيارات، وهو الشيء الذي يهدد سلامة الجميع، كما هو الشأن بالنسبة لكافة مدن عمالة المضيق التي تنتشر بها الفوضى.
وفشلت المجالس الجماعية بالشمال في تحقيق أهداف إيجاد بدائل حقيقية لفوضى احتلال الملك العام، بسبب الاستغلال السياسي للملفات، وعدم الجدية في تنزيل القرارات، واللجوء إلى حملات موسمية تنتهي دوما بعودة الحال إلى سابق عهده، وتكرس لاستمرار الفوضى والعشوائية، وسط احتجاج من يمارسون التجارة المهيكلة، ويؤدون الضرائب والالتزامات المالية الأخرى المتعلقة بالقطاع.
