تطوان: حسن الخضراوي
أصبحت فوضى التراخيص التي تسلم للعديد من الحرفيين والصناع والميكانيكيين وغيرهم، داخل أحياء ذات كثافة سكانية عالية، تسائل رؤساء العديد من الجماعات بإقليمي تطوان والمضيق وباقي المناطق المجاورة، حيث تتوالى شكايات المتضررين من الإزعاج والضوضاء والتلوث بكافة أنواعه، فضلا عن غياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المؤسسات التعليمية أصبحت تعاني من محاصرتها بمحلات ميكانيك وغسيل السيارات والحدادة.. ما يؤثر سلبا على الجودة في التعليم، فضلا عن فتح ورشات نجارة وحدادة ومهن أخرى داخل أحياء راقية، وذلك في غياب الحصول على التراخيص الضرورية في بعض الأحيان، ورغم تقديم تعرضات من قبل المتضررين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جدل فوضى التراخيص وتسليمها لأصحاب أنشطة تثير إزعاج السكان المجاورين، سبق ووصل مؤسسة وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعدما تبين منح رخص في ملكية مشتركة خارج موافقة الملاكين، فضلا عن وجود محلات بأماكن لا تتوفر فيها الشروط الخاصة بتفادي عرقلة السير، ولا شروط السلامة وحماية المارة من النزول للطريق العمومية المخصصة للسيارات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الجماعات الترابية المعنية أصبحت مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل على تنظيم مجال التراخيص، وهيكلة القطاع المتعلق بالمهن والحرف والأنشطة الاقتصادية، من خلال إحصاء شامل للمحلات والتنسيق لخروج مشاريع تهيئة مناطق مخصصة للحرف والمهن بعيدا عن الأحياء الآهلة بالسكان، وذلك تفاديا للضوضاء والإزعاج واحتراما لشروط السلامة.
وذكر مصدر أن مجلس تطوان تدارس مشروع اتفاقية شراكة بشأن تمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة للأنشطة الاقتصادية والحرفية بتطوان، الموجه إلى فئة عريضة من شباب المدينة، حيث يجري تظافر جهود مجموعة من المتدخلين لتوفير الموارد المالية التي يتطلبها، كما تمت صياغة مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة وبعض شركائها، وسيقام المشروع على مساحة تبلغ خمسة هكتارات بتكلفة مالية تقدر بـ 126 مليون درهم وتساهم الجماعة بمبلغ خمسة ملايين درهم.
