تطوان: حسن الخضراوي
تعيش مجموعة من الأسواق بجماعات ترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على إيقاع الفوضى والعشوائية، وغياب أداء الأكرية لصالح الجماعات المعنية، فضلا عن غموض انتقال محلات من مستغلين لآخرين دون سلك الإجراءات القانونية الضرورية، ناهيك عن فشل مشاريع أسواق في تحقيق أهداف المساهمة في التنمية، وتوفير فرص الشغل ودعم الحركة الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من الجماعات الترابية بالشمال، ثبت من خلال فتحها لملفات الأملاك الجماعية، تقاعسها في جمع مستحقات وأكرية، فضلا عن فوضى استغلال محلات تجارية بأسواق جماعية، وغموض التفويت، والمشاكل المتعلقة بتقسيم محلات بشكل غير قانوني، ناهيك عن الاستغلال الانتخابوي لملف الأسواق بشكل أثر سلبا على الدفاع عن حقوق الجماعات الترابية المعنية.
وذكر مصدر أن ملف سوق اليمن بالمضيق، عاد، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الواجهة بسبب الصراعات حول الأحقية في ملكية الأرضية التي شيد عليها المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعقود التفويت غير القانونية، فضلا عن طلب الجماعة الحضرية لمخاطب وحيد في الملف، بينما السوق تمثله جمعية أولى تقول أنها تملك وثائق ملكية المساحة الأرضية وهي المخاطب القانوني، وجمعية ثانية تم تأسيسها حديثا لا تريد التنازل عن دورها كطرف أساسي في الحوار.
وأضاف المصدر نفسه أن مشاكل الأسواق بإقليم المضيق، تراكمت لسنوات من فشل المجالس الجماعية في تسيير الشأن العام، وغياب الجدية والإرادة السياسية لحل الملفات العالقة، من قبيل تحديد المستغلين لأملاك الجماعات بشكل دقيق، ومراسلة من يتأخرون في دفع الأكرية، ومقاضاتهم في حال الامتناع عن الأداء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اختلالات الأسواق بجماعات ترابية بالشمال، تتطلب الصرامة في تتبع الملفات، والبحث في حيثيات التفويت غير القانوني، فضلا عن أسباب ضياع مداخيل مهمة على الميزانية، والاستغلال السياسي لمرافق عمومية من أجل خدمة أجندات خاصة، حيث كان على المجالس تحريك الملفات قبل سنوات وعدم إهمالها لتتراكم ويصعب حلها.
