أثار موضوع إهمال الاقتصاد في استهلاك الكهرباء العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان، وباقي الجماعات المجاورة، من مثل مرتيل والمضيق والفنيدق، جدلا واسعا، خلال الأيام الأخيرة، وسط مطالب بتفعيل مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، التي أكدت على ترشيد النفقات الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء، والحفاظ على الطاقة من خلال خفض الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة بالشوارع والمؤسسات العمومية والمرافق التابعة للجماعات الترابية، إلى جانب اتخاذ تدابير مستعجلة تقطع مع الفوضى والإهمال، مع إلزامية المراقبة والمحاسبة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن جل المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تشترك في مؤشرات متعددة لإهمال الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث يتم تشغيل الأعمدة الكهربائية المتواجدة بالكورنيشات خلال فصل الشتاء الذي تنعدم فيه الحركة ليلا، ما يتطلب العمل على التقليل من عدد المصابيح المضاءة، ووقف إهمال الاقتصاد في الإنارة الخاصة بالمكاتب والمرافق التابعة للجماعات، وتشغيل المكيفات بشكل دائم واستعمال مصابيح متعددة تشتغل كاملة بالمرائب، أحيانا طيلة الليل والنهار، هذا إلى جانب دفع فواتير استهلاك جمعيات تشرف على تسيير مكتبات وغير ذلك دون مراقبة جيدة للاستهلاك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجماعات الترابية بجهة الشمال أصبحت مطالبة بتغيير كافة المصابيح التي تستهلك الطاقة بشكل مرتفع، فضلا عن وضع برامج خاصة للاقتصاد في استهلاك الطاقة بالمكاتب والمرافق العمومية والمرائب، وبالشوارع الرئيسية والكورنيشات، مع الصرامة في التعامل مع إهمال المصابيح مضاءة أو استعمال زر واحد لمصابيح متعددة وتركها مضاءة ليلا ونهارا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجماعات الترابية المعنية أهملت استغلال الطاقة الشمسية التي يمكن وضع ألواح صغيرة منها فوق كل مصباح عمومي، حيث يمكن تعويض غياب الطاقة الشمسية في فصل الشتاء أو انخفاضها بالتيار الكهربائي، وبذلك يمكن خفض الاستهلاك بشكل كبير وتوفير ميزانيات ضخمة يتم صرفها لشركات التدبير المفوض، من خلال دفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات الوصية مطالبة بتعقب تنزيل دورية وزارة الداخلية، المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة الكهربائية، مع مراعاة عدم التأثير على السلامة والأمن العام، وتجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية بالمؤسسات العمومية، وإلزام المجالس الجماعية بإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاثة أشهر لتقييم نتائج التدابير المتخذة.
وأضاف المصدر نفسه أن جل الجماعات الترابية بجهة الشمال تغرق في ديون استهلاك الماء والكهرباء بالملايير، في ظل عجزها عن أداء الفواتير الضخمة بسبب غياب استراتيجيات واضحة للاستهلاك في الطاقة، وإهمال تدابير ترشيد النفقات وعدم الخروج بقرارات قابلة للتنزيل على أرض الواقع، حيث يتم التداول في الموضوع وسط مزايدات سياسية ومداخلات نارية سرعان ما تتحول لطلب المساعدة من الداخلية على أداء الفواتير الاستهلاكية لضمان سير المرفق العام، دون حلول ناجعة لاستغلال ملايير الاقتصاد في الاستهلاك وتوجيهها لبرامج تنموية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية دعت إلى خفض استهلاك الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور، حيث تمت الدعوة إلى إنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حال إضاءة مزدوجة لجهتين، مع تنزيل الإجراءات نفسها في الحدائق العمومية وملاعب القرب، وفضاءات الترفيه والكورنيشات التي تمتد لكيلومترات بمدن الساحل الشمالي.
تطوان : حسن الخضراوي
