تطوان: حسن الخضراوي
بعد الجدل الذي أثارته أسواق القرب بمدن الشمال حول الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة، أهمها الفشل في وقف العشوائية والفوضى الخاصة باستغلال الملك العمومي، تطورت الخلافات، قبل أيام قليلة، لتصل حد التوجه إلى القضاء من قبل جمعيات مستفيدة لتسجيل دعاوى قضائية ضد الجماعة الحضرية للمضيق، في موضوع اختلالات سوق اليُمن والمشاكل المرتبطة بلوائح المستفيدين، وكذا بعض عقود التفويت غير القانونية التي تم فتح تحقيق في موضوعها في وقت سابق.
وحسب مصادر الجريدة، فإن جمعية سوق السكنى والتعمير للباعة الجائلين بالمضيق أعادت إثارة ملف الاستفادة من سوق اليمن من جديد، مع طرح مشاكل عقود التفويت غير القانونية وظروف وحيثيات المصادقة عليها، علما أن المحلات التي تم تشييدها خاصة بالمستفيدين الذين تمنع عليهم أي عمليات تفويت أو بيع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف فوضى العديد من الأسواق الجماعية وأسواق القرب بمدن الشمال مازال مطروحا إلى الآن، رغم محاولات الجماعات الترابية المعنية تدارك الأمر، حيث تستمر مشاكل احتلال الممرات والفشل في تحقيق الرواج التجاري المطلوب، فضلا عن استمرار العشوائية بشوارع المدن واحتلال الملك العام، علما أن إحداث الأسواق المذكورة هو في الأصل من أجل توفير بديل حقيقي عن «الفرّاشة».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مشاكل لوائح المستفيدين بأسواق بتطوان سبق وأثارت احتجاجات خلال مرحلة تسيير حزب العدالة والتنمية، حيث طالب التجار المحتجون بإعادة النظر في المعايير الخاصة بالاستفادة، وتوضيح الأسباب والحيثيات المرتبطة بإقصاء تجار تم ترحيلهم بعد هدم أسواق عشوائية قبل سنوات.
ولم تتوفق جل مشاريع الأسواق التي شيدت من أجل توزيع محلاتها التجارية على الباعة الجائلين، في وقف فوضى وعشوائية احتلال الملك العام بالشوارع، حيث مازالت ظاهرة «الفرّاشة» منتشرة بشكل كبير بشوارع تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق، ما يتسبب في مشاكل مستعصية، منها احتجاج تجار على غياب تكافؤ الفرص في المنافسة وعرقلة السير والاكتظاظ، ناهيك عن الصراعات حول الأماكن التي سبق وتسببت في جرائم اعتداء خطيرة.
