أكادير: محمد سليماني
أثارت المبالغ المالية المسجلة في كثير من فواتير استهلاك التيار الكهربائي بعدد من المدن والجماعات بأقاليم جهة سوس ماسة غضب الزبناء، حيث تصاعدت احتجاجات في عدة مناطق مباشرة بعد تسلم الزبناء فواتير الاستهلاك.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه بعد دخول الشركة الجهوية متعددة الخدمات لسوس ماسة حيز الخدمة، بدءا من منتصف أكتوبر الماضي، وبداية تدبيرها قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، تفاجأ الزبناء بالمبالغ المالية المسجلة في فواتير الكهرباء، التي لم يكن لهم عهد سابق بها، ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الشركة الجديدة خلقت من أجل الرفع من أسعار استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل.
وقد عبر مواطنون، في تصريحات متطابقة، عن أن الزيادات المكتشفة تفوق بشكل كبير جدا ما هو معتاد من زيادات، كانت في السابق غير مبالغ فيها، أما هذه المرة، فإن الزيادات كانت كبيرة جدا، ما يثير الريبة والشك. وحسب بعض المصادر، فإن الزيادات الكبيرة التي طالت الفواتير تعود بالدرجة الأساس إلى أمرين اثنين، أولهما أن بعض المناطق لم يتم فيها الاطلاع على العدادات المنزلية لتسجيل القيمة الحقيقية للاستهلاك، وإنما تم ذلك بناء على تقديرات فقط، ما جعل بعض الفواتير تعرف زيادات كبيرة جدا. أما الأمر الثاني، فيتعلق بأن الفواتير الحالية ببعض المناطق تم فيها دمج شهرين من الاستهلاك، إذ إن الشركة في بدايتها، ونظرا لعدم توفر المكلفين الكافيين للاطلاع على كل العدادات في الشهر الماضي، تم دمج شهرين، ما جعل كثيرا من الفواتير، تصل إلى الشطر الثاني والثالث من الاستهلاك، والذي تكون أسعاره مرتفعة جدا.
ومما أثار الاستغراب أيضا، وجود بعض الرسوم القارة المفصلة في الفواتير، كرسم تأجير العداد ورسم صيانة الربط، علما أن الزبون يدفع القيمة المالية للعداد في بداية الربط بالكهرباء، كما يدفع مصاريف الربط بالتيار الكهربائي في البداية.
وبعد تصاعد الاحتجاجات بعدد من الجماعات والأقاليم بجهة سوس ماسة، استدعى عامل إقليم تارودانت، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة وأطر الشركة إلى اجتماع عاجل بمقر عمالة تارودانت، بحضور رؤساء جماعات قطب تارودانت وذلك للتداول بشأن الزيادات التي عرفتها فواتير الكهرباء. وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على مراجعة الزيادات التي فاقت 25 في المائة من الاستهلاك المعتاد بالنسبة للزبناء الذين تمت فوترة استهلاكهم على أساس تقديرات دون الاطلاع على العداد. والاتفاق كذلك على إسناد خدمة الاطلاع على العدادات لشركات خاصة من أجل الفوترة الشهرية وتفادي الفوترة على أساس التقدير، ثم إخبار الزبناء على رسائل نصية قصيرة وتنبيههم إلى أي زيادة غير عادية في الاستهلاك بعد الحصول على رقمه الهاتفي. كما أخبرت الشركة المجتمعين، أنها لن تقوم في الوقت الحالي بسحب أي عداد من أي زبون، لم يقم بتسوية فاتورته في الوقت المحدد.
