المهدي الجواهري
دعا فلاحون بمنطقة الغرب عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، إلى العمل على قدم المساواة مع جميع المستثمرين في المجال الفلاحي الخاص بكراء الأراضي السلالية التي سبق أن أعلن في دورية وقعها لتثمين العقارات بهدف إنجاز مشاريع استثمارية في مختلف الميادين، سيما في الميدان الفلاحي.
وأفاد فلاحون بمنطقة الغرب بأنه بعد قيامهم بجميع الإجراءات، عن طريق تتبع جميع المساطر، فوجئوا بملفاتهم بقيت في الرفوف رغم أن لهم الأحقية ولهم التجربة في المجال الفلاحي لتطوير المنتوج والاستثمار في القطع الأرضية المجاورة لهم، مشيرين إلى أنه، مقابل ذلك، تم التسريع بملفات نافذين والتعجيل لهم بكراء مئات الهكتارات، وهو ما يناقض، بحسبهم، المنافسة الشريفة والمساواة بين كافة المواطنين، ويخالف ما جاء في دورية وزارة الداخلية التي أصدرت قرارات بكون العملية آلية من آليات التوظيف الجيد للأرصدة العقارية الجماعية بما يعود بالنفع على الجماعات السلالية المالكة وعلى الاقتصاد المحلي والوطني.
وأضاف المتضررون أن الكراء يعتبر مصدرا دائما ومتجددا للموارد المالية الضرورية التي تحتاجها الجماعات السلالية المالكة، من أجل مواجهة التكاليف الباهظة لعمليات تصفية الوضعية القانونية لأملاكها عن طريق مسطرتي التحديد الإداري والتحفيظ العقاري والمحافظة عليها من خلال الدفاع عنها أمام المحاكم، أو من أجل تحسين الوضعية المعيشية لأعضاء هذه الجماعات والرفع من مستواهم ودمجهم في مسلسل التنمية.
وينتظر الفلاحون الراغبون في الاستثمار في المجال الفلاحي بمنطقة الغرب الإفراج عن ملفاتهم بعدما استجابت وزارة الداخلية لأفراد الجماعات السلالية بعد الاحتجاجات التي خاضها ذوو الحقوق بجماعة سيدي محمد لحمر بضواحي مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة ضد كراء المئات من الهكتارات الخصبة الصالحة لزراعة فاكهة «لافوكا» لبعض ذوي المال والنفوذ السياسي، بعد القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية من أجل تشجيع المستثمرين لاستغلال الأراضي الفارغة التابعة للجماعات السلالية .
وأكدت مصادر الجريدة أن الاحتقان الاجتماعي الذي عرفته العديد من مناطق الغرب دفع وزارة الداخلية إلى توقيف هذه العملية مؤقتا للحفاظ على السلم الاجتماعي بعد خروج العديد من التظاهرات احتجاجا على كراء أراضي السلاليين التي دبرت بطريقة غير تشاركية بعيدا عن الجماعات السلالية التي فوجئت بغرباء من بينهم نافذون من ذوي المال والسياسة يقومون بتسييج أراض شاسعة فوتت لهم عن طريق الكراء من قبل النواب والتأشير عليها من مديرية الشؤون القروية.
وأفاد الفلاحون في تصريحات متفرقة بأنه كان يجب ربط الاستثمار بالأولويات خصوصا لذوي التجربة في المجال الفلاحي وخلق تعاونيات بمساعدة الدولة للحد من البطالة ونزوح الشباب من العالم القروي للمدينة، معتبرين أن كراء الأراضي كان لا يجب فيه استثناء أبناء المنطقة.
