علم، لدى مصادر مطلعة، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، نجحت، بعد أسابيع من التحريات المكثفة، في فك لغز عملية السطو التي استهدفت مقر مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ونتجت عنها سرقة حواسيب ومعدات معلوماتية ومكتبية مهمة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن التحريات الأمنية التي باشرتها فرقة خاصة من الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة أسفرت عن إيقاف سبعة أشخاص مشتبه فيهم، بينهم حارس أمن خاص وموظفة تابعة لوزارة الداخلية ملحقة بمجلس الجهة. وأفادت المصادر نفسها بأن مصالح الشرطة أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، بينهم حارس المقر وهو تابع لشركة حراسة خاصة، فيما رافقهم في مسطرة التقديم أمام النيابة العامة خمسة متهمين آخرين بينهم الموظفة وأربعة أشخاص يمتهنون التجارة وبيع الهواتف النقالة، وقد جرى عرضهم على الوكيل العام في وضعية سراح، قبل أن يقرر هذا الأخير إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط بحكم الاختصاص في معالجة جرائم السرقة.
وتفجرت تفاصيل الواقعة التي سبق لـ”الأخبار” أن تناولتها بشكل حصري تزامنا مع فتح التحقيق حول ملابساتها، في شهر ماي الماضي، بعد أن تقدم مسؤولو جهة الرباط سلا القنيطرة بشكاية رسمية للسلطات المختصة حول تعرض المقر الرسمي للجهة إلى سرقة غير مسبوقة، همت حواسيب وطابعات وهواتف نقالة ومعدات أخرى مملوكة لإدارة وموظفي الجهة.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن البحث التمهيدي الذي باشرته فرق الشرطة العلمية رافقه تكتم كبير من طرف مسؤولي جهة الرباط سلا القنيطرة، خاصة في ما يرتبط بعدد الحواسيب والهواتف النقالة التي تعرضت للسرقة، وأسماء مستعمليها.
وحسب المصادر نفسها، فقد باشرت الشرطة التقنية مسطرة المعاينة العلمية لموقع الجريمة انطلاقا من أخذ البصمات ومراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة بكل المكاتب الإدارية التي تعرضت للسرقة، والممرات ومداخل ومخارج المقر، في انتظار الكشف عن طبيعة السرقة، وفرضيات ارتباطها بفاعل من خارج الجهة، أو من داخلها، في الوقت الذي تداول منتسبون للإدارة تغليب الفرضية التي تتهم عاملين محليين بالمكاتب الإدارية، بعد تسجيل حوادث مماثلة في فترات سابقة من نفس الولاية الانتدابية.
وارتباطا بالتوقعات نفسها التي كانت تميل إلى فرضية تورط أحد الأشخاص المقربين من المجلس، كشفت التحريات أن عملية السطو على المقر انطلقت من المدخل الرئيسي للبناية الذي كان يؤمنه حارس الأمن الخاص، حيث استغل مسؤوليته وحيازته لمفاتيح المكاتب في تنفيذ مداهمات ليلية والسطو على حواسيب وهواتف نقالة وعتاد معلوماتي بإيعاز من متهمين آخرين، قبل أن يقوم بتسليم هذه المسروقات إلى أشخاص آخرين يتكلفون بتصريفها في السوق السوداء بباب الأحد.
وأفادت مصادر الجريدة بأن تصريحات المتهم الرئيسي مكنت المحققين من المسك بالخيوط الأولى للجريمة، حيث تم حجز بعض المسروقات المعلن عنها في شكاية رئيس الجهة السابق عبد الصمد السكال.
المخرجات الأولية للتحقيق وضعت حدا للتأويلات التي تم تداولها في دهاليز جهة الرباط سلا القنيطرة، خاصة بعد أن تزامن توقيت التصريح بالسرقة مع افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات لعملية التدبير الإداري والمالي، وخاصة صفقات السنوات المالية 2017، 2018 و2019، ورصدهم لمجموعة من الاختلالات التي طالب القضاة بتوضيحات مستفيضة ومقنعة حولها، لا سيما صفقات اقتناء معدات معلوماتية كلفت ملايين السنتيمات.
وراجت معلومات رجحت أن يكون الهدف من إثارة قضية سرقة أجهزة وحواسيب وهواتف نقالة، هو التستر عن بعض المعطيات المرتبطة بمهام لجان الافتحاص، أو إخفاء بعض المعلومات وإتلافها، والاختباء وراء السرقة لتبرير عدم توفر بعض المعطيات، إلا أن اعتقال المتورطين في هذه القضية وتناسل اعترافاتهم المؤكدة لارتكابهم الفعل الجرمي، الذي يرجح أن يخضع لمزيد من التحقيقات التفصيلية من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حررت نسبيا مسؤولي الجهة من جملة الاتهامات الموجهة إليهم.
