تطوان: حسن الخضراوي
بعد مدة طويلة من التحقيقات القضائية في عملية سرقة شهدها حي راق بتطوان، وحفظ الملف من قبل النيابة العامة المختصة، وتوجيه طلبات لإخراجه من الحفظ من قبل دفاع المشتكية، تمكن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، قبل أيام قليلة، من فك لغز الجريمة ومتابعة المتورط الرئيسي فيها بالسرقة الموصوفة، مع إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، وانطلاق جلسات محاكمته وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن قاضي التحقيق المكلف بالملف قام بالاستماع، في جلسات مطولة، إلى كافة المتهمين، وأمر الضابطة القضائية بالتدقيق في عمليات مغادرة ودخول المغرب من قبل المتهم الرئيسي، ليتبين له تضارب تصريحات المعني وكذبه بشأن تواجده بالخارج أثناء وقوع الجريمة، فيما تم التدقيق في تصريحات ضد المعني بكونه سبق له ارتكاب جريمة سرقة ببلجيكا وجرى العفو عنه بعدم التبليغ لدى الشرطة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القضية المذكورة تتعلق بسرقة حلي ذهبية ومبالغ مالية ومجوهرات تعرض لها منزل مهاجرة تقيم ببلجيكا سنة 2020، حيث سبق وتقدم محامي المشتكية بطلب إلى محكمة الاستئناف بتطوان من أجل إخراج الملف من الحفظ والاستماع إلى مشتبه فيهم جدد في القضية، وإعادة النظر في تصريحات المشتكية لدى الضابطة القضائية بسبب معطيات كشفت عنها لدفاعها وظهر له أنها في غاية الأهمية لإخراج القضية من الحفظ.
ويواجه المتهم عقوبات سجنية تصل إلى 20 سنة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية: استعمال العنف أو التهديد به أو التزيي بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة، وقوعها ليلا، ارتكابها من طرف شخصين أو أكثر، استعمال التسلق أو نفق أو کسر الأختام، استعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة والهروب، وكذا عندما يكون السارق خادما أو مستخدما أو أجيرا أو عاملا أو متعلما لمهنة.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف عدم المتابعة بتهم السرقة الموصوفة في حق سبعة متهمين في الملف المذكور، جرى الاستماع إليهم في مرحلة الاستنطاق التفصيلي والتدقيق في حيثيات وظروف سرقة الحلي الذهبية وأشياء ثمينة كانت تخبئها المعنية داخل منزلها بأحد الأحياء الراقية بتطوان، قبل سفرها إلى بلجيكا حيث تقيم هناك رفقة عائلتها، حيث اكتشفت فجأة تعرضها للسرقة دون ترك أي آثار تدل على المتورط في الجريمة.
