حصل «فلاش بريس» على تفاصيل ملف يورط حسن بومشيطة، برلماني حزب العدالة والتنمية بفاس والمنتخب الجماعي بالمدينة ذاتها، في قضية عرض أموال مساعدات اجتماعية من فرنسا عليه، علما أنه يتقاضى تعويضا عن التمثيلية النيابية بالبرلمان، فضلا عن أجره باعتباره أستاذا جامعيا.
وتظهر وثائق الملف أن المصالح الفرنسية عرضت على البرلماني المغربي، الذي يتوفر على شقة في منطقة «ليزوليس» الفرنسية، الحصول على تعويضات اجتماعية بينها تعرفة استثنائية عن استهلاك الغاز، فضلا عن مساعدة من المركز الجماعي للعمل الاجتماعي بمدينة «ليزوليس» للحصول على دعم قصد سداد فواتير الماء والكهرباء، بسبب مشاكل في الأداء.
وأفادت المعطيات أن البرلماني، بومشيطة، ظل يستفيد من عروض تعويضات اجتماعية منذ فترة دراسته بفرنسا وما بعدها، قبل أن يعود إلى المغرب ويشتغل في التدريس الجامعي، ثم يصير برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية، وخلال هذه الفترة تمكن بومشيطة من الحصول على شقة بفرنسا، التي ظل يتردد عليها بين الفينة والأخرى لتسديد الضرائب بغرض الاستفادة من وثائق الإقامة، وقد كان يحتل الشقة بعدما خصصتها له الدولة الفرنسية في إطار المساعدة الاجتماعية، قبل أن يتملكها بعد فتح هذا الباب قانونيا.
إلى ذلك، أوردت المعطيات أن بومشيطة لجأ، أخيرا، إلى بيع شقته بفرنسا موكلا امرأة مغربية ظلت تقطن الشقة رفقة زوجها بموجب عقد توكيل، وهو ما قامت به الأخيرة، حيث تم بيع الشقة مقابل مبلغ مالي يفوق 100 ألف أورو، ووقع بومشيطة على عقد البيع بفاس في فاتح يونيو 2015، بعدما تعذر عليه الانتقال إلى فرنسا لتزامن ذلك مع أواخر الدورة التشريعية.
