فضيحة …عمدة مراكش يفوت عقارا لجمعية يسيرها مستشاران من «البيجيدي»

مراكش: عزيز باطراح

فضيحة أخرى تنضاف إلى سجل فضائح عمدة مراكش عن «البيجيدي»، وذلك بعد إدراجه لنقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر المنعقدة بحر الأسبوع المنصرم، والمتعلقة بالمناقشة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية قدماء المحاربين والعسكريين، والتي بموجبها سيتم تفويت عقار جماعي بالحي المحمدي لفائدة هذه الجمعية، التي يسيرها مستشاران ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية.

هذا، وقد تصدى مجموعة من مستشاري المعارضة للعمدة مؤكدين أن هذه النقطة فيها تدليس على أعضاء المجلس، إذ لا يتعلق الأمر ببقعة أرضية كما ورد في جدول أعمال الدورة، ولكن ببناية تستغلها هذه الجمعية كمقر لها منذ سنوات، وتحديدا خلال فترة ولاية الدستوري عمر الجزولي، غير أنه في الآونة الأخيرة تم إحداث بناية جديدة عبارة عن محلات تجارية في واجهتها، ما يطرح السؤال حول أسباب إدراجها في جدول أعمال الدورة، باعتبارها بقعة أرضية يعتزم المجلس تفويتها لفائدة هذه الجمعية لإحداث مقر لها. كما أن من شأن توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية يسير مكتبها مستشاران جماعيان منتميان لحزب العدالة والتنمية أن يعرض المجلس والعمدة تحديدا للمساءلة القضائية.

هذا، وقد طالب بعض أعضاء المجلس العمدة بأن يدلي لهم بلائحة أعضاء المكتب المسير لهذه الجمعية، خاصة أن كاتبها العام يشغل مهام نائب لرئيس مقاطعة جليز، والذي ليس سوى المستشار البرلماني عبد السلام السي كوري، النائب الثاني للعمدة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بينما يشغل الثاني رئيسا لإحدى اللجان بالمجلس الجماعي.

وبحسب مصادر عليمة، فإن البناية هي جزء من عقار في ملك الدولة، سبق للمجلس الجماعي أن وضع يده عليه، وأنشأ على جزء منه المسبح البلدي للحي المحمدي، إضافة إلى سوق الخير البلدي، ومقر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي المجلس الجماعي، ومقر جمعية قدماء المحاربين والعسكريين.

وأضافت المصادر ذاتها أن جمعية المحاربين، ظلت تستغل هذا المقر قبل أن يتم استنبات بناية جديدة على واجهته عبارة عن محلات تجارية، ما جعل أعضاء من المجلس الجماعي يسائلون العمدة عن الجهة التي رخصت بهذا البناء، هل هي المجلس الجماعي، أم مقاطعة جليز؟ ومن هي الجهة التي قامت ببنائه؟ علما أن كواليس المجلس الجماعي تتحدث عن اتفاق سري جرى بين أعضاء الجمعية المنتمين لحزب العدالة والتنمية وأحد المتعهدين، من أجل تحويل المحلات التجارية المذكورة إلى مقهى ومطعم على سبيل الكراء.

إلى ذلك، طالب أعضاء من المعارضة العمدة ووالي الجهة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات إحداث هذه البناية فوق عقار جماعي، قبل أن يضطر العمدة إلى إرجاء المناقشة في هذه النقطة إلى جين تجميع المعلومات والمعطيات اللازمة من قسم ممتلكات المجلس الجماعي قبل عرضها للمناقشة.