يمثل عدول وموثقون ورؤساء جماعات تحملوا المسؤولية سابقا، بالإضافة إلى مستثمر في العقار وسماسرة، ومتهمين آخرين يبلغ مجموع عددهم 21، غدا الأربعاء، أمام هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل النظر مجددا في تورطهم في فضيحة عقارية بالملايير، وبيع عقارات أكثر من مرة لزبناء مختلفين، مع التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا في شباك النصب والاحتيال.
وحسب مصادر مطلعة فإن الملف المذكور، تقرر إحالته على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات، تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن، في النصب على مئات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة لزبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين على وثائق تتعلق بالقضية المذكورة.
واستنادا إلى المصادر عينها فإن هيئة المحكمة، أمرت باستدعاء كافة المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور، مع تسريع الإجراءات الخاصة بالمساطر الغيابية، والتدقيق في المبررات التي يتم تقديمها بخصوص الغياب عن جلسات المحاكمة السابقة، خاصة في ظل طول المدة التي قضاها الملف بالمحكمة، ووصولها أكثر من 4 سنوات، من التحقيقات القضائية والاستدعاءات، إلى حين القضاء ابتدائيا بإدانة 19 متهما وبراءة اثنين.
وتواصل محكمة الاستئناف بتطوان، البحث في حيثيات بيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، في مشروع عقاري تم الترويج له على أساس الجودة والأثمنة المناسبة، وتوثيق عقود البيع لدى موثقين مشهورين، قبل أن يتبين تعرض مئات الضحايا للنصب والاحتيال بطرق خطيرة، ويتم وضع شكايات لدى النيابة العامة المختصة، وتحقيقات الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن التي تمكنت من إلقاء القبض على المتورط الرئيسي، وتقديمه للعدالة لتتابعه في حالة اعتقال.
إلى ذلك سبق الحكم ابتدائيا في الملف، بإدانة المتهمين بمدد سجن تراوحت بين 7 و 5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع أضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.
تطوان: حسن الخضراوي
