فضيحة صفقة جرف رمال البحر تهز وزارة التجهيز والنقل
محمد اليوبي
حصلت “الأخبار” على تفاصيل صفقة “جرف رمال البحر”، التي أثارت ضجة في الاجتماع الذي عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، حيث فجر برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، فضائح بخصوص هذه الصفقة التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية للموانئ التابعة للوزارة.
وخلال اجتماع اللجنة، كشف برلمانيون، أنه في الوقت الذي تم فيه استصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بالقانون 13-27 والشروع في العمل بمقتضياته، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بإجراء طلب عروض لإنجاز أشغال جرف الصيانة بعدد من الموانئ بالمملكة، عن طريق جرف الصيانة، تجيز بموجبها للشركة التي حصلت على الصفقة تسويق المواد المجروفة، غير أنه بعد الاطلاع على عقد الصفقة رقم 53/2017 ودراسة بنوده تبين أنها “لا تتسم بالشفافية اللازمة كما أنها تشكل خرقا سافرا للقانون المتعلق بالمقالع و تحقيرا لعمل تشريعي غير مسبوق في تاريخ بلادنا ومسا بأسس المنافسة الحرة و تدليسا يستهدف حماية مصالح خاصة على حساب المنافسة الشريفة”، كما أن الصفقة المعنية، حسب ذات المصادر، تمثل في مضمونها و جوهرها خرقا فاضحا لمقتضيات القانون الرامية إلى حماية الساحل و الحياة البحرية وفق رؤية تنموية تضع الاستدامة هدفا رئيسيا للتنمية بما يحفظ حقوق الأجيال المقبلة.
وكشف النواب البرلمانيون، أن موضوع عقد الصفقة يتعلق أساسا بجرف الصيانة وهو ما تم الإعلان عنه وبوضوح في بوابة الصفقات العمومية، ما يدخل في نطاق اختصاصات الوكالة الوطنية الموانئ، حيث تؤكد الصفقة في أحد مقتضياتها، أن المواد التي يتم إزالتها في إطار جرف الصيانة تلقى في أعماق البحر، وهذا أمر طبيعي في عمليات جرف الصيانة، مع واجب التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية سواء فيما يتعلق بطبيعة المواد المجروفة وهي عبارة عن نفايات، أو فيما يتعلق بغمرها وما يستدعيه ذلك بتقيد صارم بما جاء في القانون، والغريب في ذات الصفقة وبشكل لا يتطابق تماما مع الغاية منها وهو جرف الصيانة، حسب أعضاء اللجنة البرلمانية، هو أن المادتين رقمي 502 و506 من هذه الصفقة، تسمح للشركة الفائزة بها بتسويق المواد المجروفة في إطار هذا العقد وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع، الذي ميز في مادته الأولى بوضوح صارم بين “جرف الصيانة” و”جرف الاستغلال”.
