الأخبار
بعدما انفردت جريدة «الأخبار»، من خلال عمود «شوف تشوف»، بالكشف عن تفاصيل تفويت إمبراطور منطقة الغرب، الملياردير إدريس الراضي، لأسهم شركتين كانتا في ملكيته، لفائدة مواطن، ينحدر من جماعة القصيبية، التي تقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، من المستفيدين من الدعم الاجتماعي، ومن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سارعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر فرعها بارميلات، إلى وضع العديد من المراسلات في الموضوع، لدى الجهات المعنية، وفي مقدمتها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إضافة إلى المدير العام بالمديرية العامة للضرائب، من أجل فتح تحقيق مستعجل للكشف عن ملابسات وخلفيات تفويت الراضي إدريس لأسهم شركتين لفائدة مواطن فقير يستفيد من نظام التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي.
وبحسب مضمون المراسلات المذكورة، والتي حصلت «الأخبار» من مصادرها الخاصة على نسخ منها، والتي تم إرفاقها بنسخة من بطاقة تعريف المسمى «ع.ص» الذي قام الراضي بتفويت أسهم شركتيه لفائدته، ونسخة من الجريدة الرسمية المعنية بإشهار تفويت أسهم شركتين يملكهما إدريس الراضي للمعني بالأمر، رفقة نسخة من انخراط المعني بعملية التفويت بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك AMO TADAMONE، حيث تم التأكيد على أن هذا الأخير استفاد من الدعم الاجتماعي إلى غاية شهر مارس من السنة الحالية، قبل أن يتم توقيف عملية استفادته بسبب اكتشاف مفاجأة ملكيته لشركة يقع مقرها الاجتماعي بالقنيطرة، اقتنى كافة أسهم مساهميها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بناء على تفويت حصص، مقيدة في السجل التجاري تحت عدد 27249، بناء على محضر عملية التفويت لأسهم شركة MANU GHARB ذات المسؤولية المحدودة وذات الشريك الوحيد، التي أنشأت سنة 1999، وأنه بموجب الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 19 شتنبر 2023 تمت المصادقة على تفويت إدريس الراضي 850 حصة اجتماعية من أصل 2500 حصة لفائدة السيد العربي اصليلي بتاريخ 19 شتنبر 2023، و تفويت شركة civile agricole fathallah mehdi، ممثلة من طرف إدريس الراضي 1650 حصة اجتماعية من أصل 2500 حصة لفائدة السيد «ع.ص» بتاريخ 19 شتنبر 2023، وتم الإيداع القانوني لمحضر التفويت بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 9 أكتوبر 2023 تحت رقم 96894، ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 5791 بتاريخ 25 أكتوبر 2023 .
والتمس فرع الهيئة الحقوقية المذكورة، من رئيس النيابة العامة والمسؤولين بالمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع، والبحث في كافة الوثائق التي بموجبها تم تفويت أسهم الشركتين، وتحديد مصير الضرائب المترتبة على الشركتين والتدقيق في طريقة أداء مقابل بيع أسهم الشركتين، مع ترتيب الجزاءات القانونية إذا ثبت تورط أي طرف في استغلال جهل مواطن بسيط من أجل التهرب الضريبي وفق التعبير الوارد بالمراسلات.
