فضيحة تسريبات تهز مستشفى الولادة بالسويسي
الأخبار
أسر مصدر جيد الاطلاع، لـ«الأخبار»، أن افتحاصا داخليا باشرته لجان خاصة، بداية الأسبوع الماضي، بجناح الولادة بمستشفى الولادة التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، أطاح منذ الوهلة الأولى بمسؤولة عن جناح الولادات وتحديدا المسؤولة الرئيسية عن قاعة الولادة، حيث أصدرت مديرية المستشفى الجامعي ابن سينا قرارا بتوقيفها بشكل مؤقت على سبيل الاحتراز، وفي انتظار استكمال الأبحاث وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في اختلالات وصفت بالخطيرة في هذا الجناح.
وأكد مصدر «الأخبار» أن هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة مستشفى ابن سينا بالرباط، جر عليها انتقادات واسعة من طرف فصيل نقابي تابع للمنظمة الديمقراطية للشغل يهدد بتنظيم وقفة احتجاجية بعد غد (الخميس) أمام المستشفى، في الوقت الذي أصدر المكتب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن سينا المنتخب حديثا والتابع للنقابة نفسها، في توضيح مختصر تم تداوله بين مناضليه على «الواتساب»، براءته الكاملة من مناورات المسؤول السابق عن المكتب النقابي نفسه، قبل أن تعلن باقي النقابات الصحية الأكثر تمثيلية الممثلة بالمركز الاستشفائي، في بلاغات رسمية لها، عن عدم انسياقها وراء مزايدات أشخاص، وبالتالي عدم مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بعد غد (الخميس).
وبدا لافتا أن تداعيات توقيف المسؤولة بجناح الولادات يهدد بانقسام نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل بين مؤيد للتصعيد وشاجب له، بسبب سلوكيات نقابي مطرود يواجه قضية إفراغ السكن الذي يحتله بمستشفى مولاي يوسف تحركت ضده من طرف وزارة الصحة مباشرة بعد إعفائه من مهمة رئيس مصلحة.
وحسب المصدر نفسه، فإنه من المنتظر أن تفرز تحريات اللجنة الداخلية التي عهد لها البحث في تداعيات تسريب أخبار خطيرة للصحافة، تتعلق بملفات سرية مرتبطة بالمرضى والولادات والوفيات المسجلة في صفوف الأطفال بسجل المستشفى. وأكدت المصادر ذاتها أن رفض المسؤولة الموقوفة عن العمل احترازيا التفاعل مع أسئلة لجان التفتيش فضلا عن تعنتها في تسليم معطيات وملفات رسمية حول عدد الولادات والوفيات، يجعلها في موضع شبهة، مما قد يجرها للمساءلة الأمنية والقضائية بعد تقدم الأبحاث الإدارية المنجزة، حسب مصدر «الأخبار» دائما.
وعزت مصادر الجريدة تهديدات فصيل من نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل بفضح خروقات إدارة المستشفى وتنظيم احتجاجات بمدخل المديرية، إلى محاولة ضغط واضحة على الإدارة من أجل ثنيها عن الكشف عن نتائج الافتحاص الداخلي الذي قد ينتهي في ردهات المحاكم، حسب مصادر «الأخبار»، بعد أن وقفت اللجان على ضياع ملفات رسمية مرتبطة بالعدد الحقيقي للولادات التي تمت بالمستشفى ونسبة الوفيات منها المعلن عنها في صفوف الأطفال، بمعنى أن ولادات تحولت إلى وفيات دون إثباتها ضمن سجلات الجرد التي رفضت المسؤولة تسليمها للجان التفتيش، مما يترتب عنه إمكانية تكييف هذا المعطى في حالة تعمد ارتكابه، خرقا خطيرا يستلزم فتح تحقيق قضائي على الفور من طرف الجهات المختصة، خاصة أن الأمر يتعلق بعدم تطابق نسبة الوفيات المعلن عنها ضمن التقرير الذي تم تسريبه للصحافة من المصلحة المختصة، مع عدد عمليات الولادة التي تمت بالمستشفى، حسب مصادر «الأخبار» دائما.
وتفاعلا مع هذا الملف، خرجت إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا، التي باتت مطالبة بتبرير كل هذه الخروقات للرأي العام وتحديد مسؤوليتها في الموضوع، ببلاغ رسمي، أكدت فيه أنه بعد تناول مجموعة من المعطيات إعلاميا، من شأن عدم التحقق من صحتها إحداث هلع لدى المواطنين وخلق جو من انعدام الثقة والتشكيك في الخدمات التي يقدمها المركز الاستشفائي ابن سينا لرواده، بادرت إدارة هذا الأخير، في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها والصلاحيات المخولة لها قانونا، إلى فتح تحقيق في الموضوع عبر انتداب لجنتي تفتيش.
وأكد بلاغ المركز الاستشفائي الذي (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، أنه تم تكليف طاقم طبي متخصص عهد إليه التدقيق الإكلينيكي واحترام المساطر الطبية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، ثم طاقم ثان مختص في مراقبة آليات تدبير كل من مستشفى الولادة ومستشفى الأطفال التابعين للمركز الاستشفائي ابن سينا. وأكد البلاغ نفسه أنه بهدف توفير كل ظروف النجاح لفريقي العمل في مهمتيهما وعدم التأثير على السير العادي لإجراءات البحث والتدقيق، أصدرت إدارة المركز قرار التوقيف الاحترازي في حق الممرضة الرئيسية لقاعة الولادة مؤقتا وتعيينها في مصلحة الشؤون التمريضية إلى حين انتهاء التحقيق وموافاة المركز الاستشفائي والمصالح المركزية للوزارة بالنتائج النهائية من أجل اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة.
