محمد اليوبي
وصلت تداعيات فضيحة «البيع والشراء» في عقود برنامج «أوراش»، التي فجرتها «الأخبار»، إلى غرفة البرلمان، حيث طالبت فرق برلمانية بمجلس المستشارين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتقديم توضيحات حول الاختلالات والتلاعبات التي شابت البرنامج.
وفي رده، نوه الوزير بجريدة «الأخبار» التي كشفت بعض الاختلالات التي يعرفها البرنامج، وأكد أن مصالح وزارته وكذلك وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الموضوع، وأكد الوزير ما نشرته الجريدة بخصوص بيع عقود عمل مؤقتة في إطار برنامج «أوراش» بمدينة القنيطرة بمبالغ مالية وصلت إلى 5 آلاف درهم، وأشار السكوري إلى أن المصالح الأمنية اعتقلت رئيس جمعية قام بتوقيع عقود عمل مع الضحايا منذ شهر يناير الماضي، أي قبل انطلاق البرنامج بشكل رسمي في شهر أبريل، وأكد الوزير أن هذه العقود لا علاقة لها ببرنامج «أوراش»، وإنما نصب واحتيال على الضحايا.
وفي تعقيب على الوزير، طالب المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، يونس ملال، بفتح تحقيق بخصوص ما نشرته «الأخبار»، وترتيب المسؤوليات عن ذلك، ومحاسبة كل المتورطين في التلاعب بعقود برنامج «أوراش»، مشيرا إلى أن تنزيل هذا البرنامج رافقته انتقادات حتى من داخل الأغلبية الحكومية، همت التدبير والمناولة المكلفة بالتواصل حولها، ومعايير استفادة الأشخاص من البرنامج، وهو ما يزكي غياب الوضوح والشفافية في تدبيرها. وتحدث المستشار البرلماني عن وجود توظيف حزبي وانتخابي لهذه العقود، مسجلا كذلك اختلالات في التوزيع الجهوي لفرص الشغل المحدثة في إطار هذا البرنامج، ما اعتبره تكريسا لغياب تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة المجالية والاجتماعية في تنزيل هذا العرض للتشغيل المؤقت.
وأكد السكوري أن البرنامج حقق إلى حد الآن، حوالي 50 في المائة من أهدافه المسطرة بالنسبة إلى الأوراش المؤقتة برسم السنة الجارية، مشيرا إلى أن حوالي 48 ألف شخص من أصل 100 ألف مواطن، الذين تم انتقاؤهم للاستفادة من برنامج «أوراش»، بالنسبة إلى الأوراش المؤقتة، تم إدماجهم في البرنامج، إلى غاية يونيو الماضي، وتوصلوا برواتبهم، 40 في المائة منهم إناث.
وحسب الوزير، فقد تم توقيع اتفاقيات مع 75 من مجالس العمالات والأقاليم، تمت المصادقة عليها من طرف المجالس المذكورة، كما تم إحداث ميزانية إضافية للجمعيات الموفرة لفرص الشغل من أجل تمكينها من دفع أجور المستفيدين من برنامج «أوراش»، بقيمة 75 مليون درهم، ومنَح إضافية بقيمة 61 مليون درهم.
وأفاد السكوري بأن عدد الجمعيات التي تم انتقاؤها في برنامج «أوراش» بلغ 4074 جمعية، استفادت 2065 منها من التكوين، وتم توقيع 3660 اتفاقية بين مجالس العمالات والأقاليم من جهة، وبين الجمعيات من جهة أخرى، لإنجاز مشاريع برنامج «أوراش»، وكشف أن الحكومة حولت دفعة مالية أولى بقيمة 700 مليون درهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان التصريح بالأشخاص المستفيدين من برنامج «أوراش» لدى الصندوق، مؤكدا أن الحكومة أعطت الأولوية للقطاعات التي تضررت بشكل أكبر من فقدان الوظائف، لافتا إلى أنه تم انتقاء 474 مقاولة، وتحديد 3500 فرصة عمل كدفعة أولى.
وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود «أوراش» تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة «كوفيد- 19»، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات. وقد رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي، وستمكن هذه الأوراش من إدماج الفئات المستهدفة في إطار عقود عمل مؤقتة.
وتهدف «أوراش» إلى دعم الإدماج المستدام، الموجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، إلى تحقيق عدد من الغايات، منها الاستجابة إلى خدمات موجهة إلى الأشخاص والأسر والمجتمع والتي تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات شبة الطبية، كما تهدف إلى دعم القطاعات والمقاولات المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، ودعم المقاولات الراغبة في تشغيل الفئات المتضررة، أو التي تعاني صعوبات في الإدماج المهني.
