مازالت تفاصيل جديدة تتكشف في قضية النصب العقاري “باب دارنا”، فبعدما كشفت التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية، منذ نونبر الماضي، عن ضلوع أشخاص جدد في قضية النصب على زبائن الشركة العقارية “باب دارنا”، اتسعت دائرة التحقيق لضم شركاء جدد لمالك الشركة العقارية، محمد الوردي.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الموثق المعين من قبل الشركة تم الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في الدار البيضاء، كما أن مسؤولين جديدين في هولدينغ “باب دارنا” قد وقعا في شباك العدالة، لينضافا إلى العقل المدبر لـ”أكبر عملية احتيال عقارية في المغرب”، وهو محمد الوردي، الرئيس المؤسس لمجموعة “باب دارنا” العقارية ومحاسبه الغاني، محمد توري. وأكدت المصادر أنه قد تم اعتقال المدير التجاري والمحاسب ووكيل تجاري، من قبل الشرطة القضائية.
وقالت المصادر إن تحقيقات المصالح الأمنية مع المتهمين في القضية انصبت حول الطبيعة الدقيقة لمشاركتهم في العملية، وذلك بعد الشكايات التي وجهها الضحايا ضدهم، والتي همت على الخصوص مندوب مبيعات في الشركة بالإضافة إلى الموثق، حيث اتهمهما الضحايا بالمساهمة في عملية النصب إذ إنهم “لم يلتقوا بمدراء الشركة بل بالوكلاء التجاريين الذين أكدوا لهم أن المشاريع موجودة”، تشير المصادر التي أوضحت أنه تم توقيف العمل في مكتب الموثق المعني بشكل مؤقت بسبب الاشتباه في تورطه في هذه القضية، وصدر قرار التوقيف عن رئيس المجلس الوطني للموثقين، كما أشارت المصادر إلى أن القانون التنظيمي لمهنة الموثقين يوجب على الموثق التعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه المهنية أو أخطاء المتدربين أو موظفيه.
وتمكن المدير العام للشركة العقارية “باب دارنا”، محمد الوردي بمعية شركائه، بدءا من عام 2010، من تحصيل ما يفوق 40 مليار سنتيم كحصيلة مؤقتة، بعدما روج لمشاريع سكنية وهمية بمناطق متفرقة في المغرب والتي أسالت لعاب زبائنه المقدر عددهم بالمئات، والذين لا تزال شكاياتهم تتقاطر على المصالح الأمنية.
وأثناء جلسة تقديمه على أنظار النيابة العامة، أكد المتهم الرئيسي للمحققين أنه ينوي تسليم الضحايا عقاراتهم بمجرد الانتهاء من الأشغال، قبل أن يعود وينفي جملة وتفصيلا تصريحاته، موضحا أنه لا يتوفر على الأراضي التي ستضم المشاريع العقارية التي روج لها إعلاميا عبر وصلات إشهارية بإحدى قنوات القطب العمومي.
