شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

فضيحة …الوزيرة المصلي تخصص 134 مليونا لطبع كتاب

محمد اليوبي

في الوقت الذي تشتكي جميلة المصلي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، من غياب الإمكانيات المالية لصرف منح الجمعيات العاملة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم سنة 2020، خصصت مبلغ 134 مليون سنتيم لطبع كتاب حول حصيلتها بالوزارة، لتوزيعه تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية المقبلة.
وحصلت «الأخبار» على وثائق تتضمن معطيات مفصلة حول تفويت الوزيرة لصفقة لإحدى دور النشر بمدينة الدار البيضاء، بمبلغ 134 مليونا مقسمة على ثلاثة أجزاء، لطبع 3 آلاف نسخة من كتاب حول حصيلة وزارتها في مجال حماية النساء. وحسب وثائق الصفقة، سيتم تخصيص 54 مليون سنتيم لطبع ألف نسخة من الكتاب باللغة الفرنسية، ضمنها 12 مليون سنتيم خصصت لأربعة كتاب سيشتغلون على تجميع وكتابة مواده، سيحصل كل واحد منهم على مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، وستكون النسخة الأصلية بالفرنسية.
وخصصت الوزيرة مبلغا يناهز 40 مليون سنتيم لترجمة الكتاب إلى اللغة العربية وطبع ألف نسخة منه، وخصصت المبلغ نفسه لترجمته إلى اللغة الإنجليزية وطبع ألف نسخة كذلك.
وأثار الكتاب ضجة داخل ديوان الوزيرة بعد اعتراض مستشارين على طريقة تفويت الصفقة، ووجه أحدهم تقريرا مفصلا إلى قياديين بالأمانة العامة للحزب حول تفويت الصفقات بالوزارة، فيما أغلق مستشار آخر هاتفه منذ بداية تسريب فضائح الوزارة إلى وسائل الإعلام، واكتشاف اختلالات في الصفقات، حيث يتولى الإشراف عليها مسؤول كبير يستفيد من «حماية» توفرها له الوزيرة، إلى درجة أنها توافق على جميع قراراته، وأصبح يلقب داخل الوزارة بـ«الوزير الفعلي»، وكذلك مسؤول بقسم الميزانية ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
وأثيرت عدة تساؤلات حول احترام مسطرة طلب العروض في تفويت صفقة طباعة هذا الكتاب الذي سيحمل عنوان «النساء في السياسة الملكية»، خاصة أن الوزيرة حاولت إقحام الملك في هذه الصفقة، حيث يروج مقربون منها أنه جاء بتعليمات من الديوان الملكي، لإهدائه إلى الملك من طرف الوزيرة، بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش، لذلك خصصت هذا المبلغ المالي الكبير لإخراجه في حلة فاخرة.
وكشفت المصادر أنه عوض أن تقدم جميلة المصلي حصيلة تدبيرها لبرامجها أمام مؤسسات الرقابة الحكومية، تتهرب من خلال التغطية على ذلك بمشروع كتاب يُقحم شخص الملك، والعمل على إخراجه في سياق يتميز باستعداد كل الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولهذا أصدر الملك تعليماته بعدم تغطية أنشطة الوزراء من طرف الإعلام العمومي، وذلك لمراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات. وسبق للملك في خطاب سابق أن دعا جميع الأحزاب السياسية إلى تفادي إقحامه في صراعات انتخابية أو حزبية.
وطلب مسؤول بالوزارة من صاحب دار النشر تقليص طول النصوص المكتوبة، ونشر أكبر عدد من الصور الخاصة بالوزيرة رفقة الملك، لكن الناشر الذي فاز بالصفقة رد عليه في رسالة جوابية تتضمن خمس ملاحظات، يقول فيها إنه «جرت العادة عندهم كدار نشر لها باع طويل في نشر الكتب البديعة، عندما يصدرون كتبا من هذا النوع لمؤسسات مغربية، يضعون صورة الملك في أولى الصفحات»، لكن نظرا للحضور المكثف لخطب ورسائل وقرارات الملك عبر صفحات الكتاب، ارتأى الناشر هذه المرة أن يجعل هذا العمل يعبر بنفسه عن الإنجازات الملكية لفائدة المرأة، واقترح مع ذلك وضع صورة لمراسيم تقديم وتوقيع البيعة، إلى جانب صورة لضريح المغفور له محمد الخامس في صفحتين مستقلتين لأغراض تزيينية، أما الملاحظة الثانية المتعلقة بطول النصوص، فقد اعتبرها الناشر ضرورة حتمتها أهمية الموضوع بشكل عام ودقة الجانب التشريعي والنصوص القانونية، التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح وتقريب يفيد القارئ بشكل خاص.
وأفادت المصادر بأنه عوض أن تركز الوزيرة المصلي على حصيلة برامجها المعطلة في الطفولة والإعاقة والمرأة، ومعالجة الاحتقان غير المسبوق داخل وزارتها، والذي يتسبب فيه مسؤول كبير بالوزارة ظل «ثابتا» في منصبه منذ سنوات، فإنها تحاول تلميع صورتها بكل الوسائل، خاصة في ظل الاحتقان الذي تعيش على إيقاعه الوزارة، ما دفع بالعديد من الأطر المشهود لها بالكفاءة إلى مغادرتها، فيما يتعرض آخرون إلى حملة للضغط لدفعهم كذلك إلى المغادرة، بالإضافة إلى الاحتجاجات التي ينظمها 5 آلاف إطار يشتغلون في مراكز التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، والذين أصبحوا مهددين بالتشرد بسبب تأخر صرف أجورهم من صندوق دعم حماية التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، وجهت المفتشية العامة لوزارة التضامن رسالة جوابية إلى جمعيات تتولى التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، في موضوع تأخر صرف الدعم المالي لتأدية أجور أطرها التي تنتظر منذ أكثر من 10 أشهر، حيث ردت وزارة جميلة المصلي على رسالة الجمعيات بأن سبب التأخر يرجع إلى الإكراهات المالية والمسطرية المرتبطة بالظرفية التي تعرفها البلاد، حيث نظمت هذه الجمعيات وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، لكن الوزيرة تهربت من عقد جلسة حوار معها، أو إيجاد حل لعدم أداء أجور حوالي 5 آلاف إطار يشتغلون في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والذين يشتغلون بدون أجور منذ حوالي سنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى