تطوان: حسن الخضراوي
بعد توالي فضائح مجلس تطوان، قرر العديد من الأعضاء داخل المجلس، أول أمس السبت، دعم توجه أصوات معارضة للمطالبة بإعداد مدونة أخلاقيات داخلية، تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتقوم بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة السياسية، ورفض كل الممارسات المشينة التي من شأنها المساس بالنزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق المتخبين الذين اختارهم المواطنين لتمثيلهم خلال الولاية الانتخابية وخدمة قضايا الشأن العام المحلي.
ويتابع مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس تطوان بتهم التزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير أمام الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة، فضلا عن متابعة نائب لمصطفى البكوري رئيس الجماعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتهم النصب والاحتيال وادعاء التوظيف بقطاع وزارة العدل، إلى جانب إدانة مستشارة بالمجلس رفقة شريك لها من أجل محاولة التسهيل على الغير استهلاك المخدرات بعد إعادة التكييف القانوني، والحكم عليها ابتدائيا بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف (4000) درهم، والحكم على مزودها بالمخدرات بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها ألفي (2000) درهم، وبإرجاع الهاتف النقال المحجوز لصاحب الحق فيه، وبمصادرة الباقي لفائدة الخزينة العامة، وبإتلاف ما تم حجزه من مخدرات مع تحميلهما الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الأعضاء في الأغلبية وداخل المكتب المسير، يرفضون فتح نقاش الأخلاقيات داخل المجلس لاعتبارات متعددة منها الخوف من تشتيت الأغلبية وتعميق الخلافات بين الأحزاب المشاركة في التسيير، في حين يصر العديد من المستشارين في المعارضة على أن إحداث لجنة للأخلاقيات أصبح ضرورة ملحة كي يتم إبعاد الشبهات عن المنتخبين الذين يتحملون المسؤولية، والصرامة في إبعاد من تحوم حولهم الشبهات عن تحمل المسؤوليات البارزة أو تمثيل المجلس في قضايا حساسة.
