تطوان: حسن الخضراوي
بعد كشف برلماني استقلالي أنه كان على معرفة مسبقة بأسماء فائزين بمناصب بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، داخل المؤسسة التشريعية بالرباط، جاء الدور على ما وصفتها النقابة الوطنية للتعليم العالي بفضيحة أخرى، واستنكارها لتسريب الأسماء المكونة للجنة انتقاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، وتداولها على نطاق واسع لأكثر من أسبوعين قبل موعد المقابلة، بحسب النقابة دائما.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأساتذة الجامعيين بتطوان قرروا خوض أشكال نضالية تصعيدية، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومطالبة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بفتح تحقيق مستعجل في صراعات وجدل معايير انتقاء المترشحين لمنصب عميد كلية الآداب، مع تصحيح كل الاختلالات وتنزيل تدابير تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الصراعات حول منصب عميد كلية الآداب بتطوان انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات متباينة، والسخط والتذمر من تكرار شكايات خروقات التوظيف بجامعة عبد المالك السعدي، ووصول الأمر إلى القضاء الإداري، فضلا عن توجيه أسئلة كتابية إلى ميراوي بالبرلمان، وإحراجه من قبل برلماني استقلالي كونه سلمه أسماء فائزين بمناصب، قبل الإعلان عنها لمدة طويلة.
ورفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي اختيار عضو ضمن لجنة الانتقاء ممثلا لأساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، لما تحوم حوله من شبهات، فضلا عن رفضها إسناد رئاسة اللجنة المذكورة لأستاذ ينتمي إلى مؤسسة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، ما يتنافى تماما مع المعمول به عادة، بحيث تسند رئاسة لجنة الانتقاء إلى أستاذ للتعليم العالي من خارج الجامعة، مشهود له وطنيا أو دوليا بالخبرة والكفاءة والاستقامة والموضوعية.
من جانبها، اعتبرت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان أن كل ما يروج حول لجنة الانتقاء وأعضائها يبقى مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتباري على المناصب يتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، والمنشورات الفيسبوكية المنتشرة تحمل اتهامات غير واقعية ولا دليل يؤكدها، حيث احتفظت الجامعة بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل الجهات المسيئة، ورفضها المساس بسمعة المؤسسة بأي شكل من الأشكال.
وطالبت النقابة المذكورة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، بفتح تحقيق مستعجل وإيفاد لجنة تفتيش مركزية لإعداد تقارير مفصلة، وإلغاء نتائج المقابلة والتباري حول منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مع تشكيل لجنة جديدة تلتزم بالمساطر والإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وتتوفر فيها شروط الحيادية والنزاهة، وهو الشيء الذي ترفضه جامعة عبد المالك السعدي. مؤكدة أن عملية التباري على منصب العميد تتم بشكل عادي ووفق المساطر القانونية، والباقي مجرد مزايدات وترويج معلومات مغلوطة.
