تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن كافة محاولات الصلح التي قادتها قيادات حزبية في ملف اتهام نائب لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان بالنصب والاحتيال، مصطفى البكوري، باءت بالفشل، أول أمس الاثنين، ما دفع بالأطراف المشتكية إلى التوجه مجددا نحو مقر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، والإدلاء بكافة التسجيلات ومحاضر الإثبات المنجزة من قبل مفوض قضائي، قبل سلك إجراءات محاضر الاستماع الرسمية لكشف الحيثيات والظروف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل تأكيد نائب الرئيس المشتكى به أن ما كان يجمعه بالأطراف المشتكية هو وعد بدين قام بأدائه لفائدة المعنيين، يصر الطرف المشتكي على متابعة النائب أمام القضاء، بتهم النصب والاحتيال وادعاءات التوظيف بالقطاع العام باستغلال النفوذ والمعارف بقطاعات وزارية، وهو الشيء الذي يمكن أن يشهد تطورات مثيرة، بحر الأسبوع الجاري.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية في الموضوع يمكنها الكشف عن الاتهامات الموجهة إلى المشتكى به الذي كان يشغل منصبا في ديوان وزير سابق، بتسلمه مبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم، مقابل ضمان النجاح في مباراة توظيف بمؤسسة عمومية، وهو الشيء الذي لم يتم، حيث ظل المعني يماطل في إعادة المبالغ المالية قبل أن يعيد جزءا منها، غير أن الخلافات بين الطرفين زادت حدتها، بعد رفض إرجاع المبلغ الباقي، مقابل حرص المشتكي على استعادة كل ما تم دفعه، عقب الفشل في الفوز بمنصب في الوظيفة العمومية.
وينتظر أن تقوم الضابطة القضائية المكلفة بالاستماع بتفصيل إلى النائب المشتكى به، بحر الأسبوع الجاري، مع إنجاز محاضر رسمية في الموضوع، لكشف كافة الحيثيات والظروف المحيطة بالنصب والاحتيال بادعاء النفوذ والقدرة على التوظيف بالقطاع العام، إلى جانب تتبع خيوط القضية والتدقيق في احتمال وجود ضحايا آخرين اختاروا الصمت لظروف خاصة.
وكانت الأطراف المشتكية منحت المشتكى به، عبر وساطات، مهلة لأسبوع من أجل إرجاع المبالغ المالية، غير أن ذلك لم يتم، ما استدعى العودة إلى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، قصد مواصلة البحث والكشف عن نتائجه، حيث تنص فصول القانون الجنائي المغربي على معاقبة كل متورط في النصب والاحتيال في حال ثبوته حتى ولو تنازل الضحايا. كما سبقت إدانة متهمين في ملفات تتعلق بادعاء النفوذ والنصب في التوظيف بالقطاع العمومي.
